وقال المشري، الاحد إنه من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة، نافيا وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأضاف إن المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات، مؤكداً أن مجلس الدولة سيقرر موقفه من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية.

وكان خالد المشري أعلن أخيرا، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.