وقال حسن الحموري، والد صلاح، "إن العائلة تنتظر رداً واضحاً من شرطة الاحتلال ومصلحة السجون" الإسرائيلية" عن طبيعة القرار حتى يتسنى اتخاذ الخطوة التالية سواء بالاعتراض على الإبعاد أو الامتثال للشروط التي أبلغ بها من ضابط كبير في شرطة الاحتلال في حال أفرج عنه، ومن بينها تحديد عدد الحضور لاستقباله وعدم رفع الأعلام الفلسطينية وغيرها من الشروط".
وأوضح والده: "تلقيت ظهيرة الأربعاء، اتصالاً من أحد ضباط شرطة الاحتلال في مقر القيادة العامة للشرطة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، حيث أبلغت هناك بقرار الإفراج المشروط عن صلاح الأحد القادم، في وقت كان مدير سجن (هداريم) يلتقي بصلاح ويبلغه بقرار الإبعاد إلى فرنسا، وأن عليه أن يجهز نفسه حتى ذلك الوقت للرحيل، عندئذ اتصلت بطاقم المحامين المكلف بالدفاع عن صلاح، فاتصلوا بالنيابة العامة للاحتلال، والتي ردت بدورها أن لا معلومات لديها بهذا الخصوص".
وأشار والد الحموري إلى أن الخطوة التالية، وهي الاعتراض، ستتم بعد اتضاح القرار، علماً بأن أي قرار مكتوب لم يسلم بعد للعائلة أو لمحامي صلاح.
وفيما يتعلق بسحب إقامة صلاح من القدس، أفاد والده بأن سحب إقامة نجله من القدس كانت اتخذت قبل عام ونصف، فيما أبعدت زوجته إلى مسقط رأسها في فرنسا حيث تقيم الآن.
ولم يستبعد والد الأسير صلاح أن يكون هذا التضارب في الأنباء عن طبيعة القرار بشأن الإفراج عن نجله جزءاً من حرب التضليل النفسية والتلاعب بأعصاب العائلة.
وعلق زياد الحموري، أحد أقرباء العائلة، على الإعلان "الإسرائيلي "بشأن صلاح بالقول: "من الواضح أن هناك تلاعباً مقصوداً بأعصاب العائلة، والتنغيص عليها وتركها في حالة قلق، ولطالما قامت بذلك في عديد من الحالات سابقاً".
وكانت إدارة سجن (هداريم) "الإسرائيلي" أبلغت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، الأسير حموري بقرار ترحيله من السجن في فلسطين المحتلة مباشرة إلى فرنسا بعد تأكيد سحب بطاقة هويته المقدسية.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صحافي، أن إدارة سجون الاحتلال في سجن (هداريم) أبلغت الحموري بسحب هويته المقدسية وإبعاده إلى فرنسا، ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صلاح، في شهر مارس/آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، ومن المفترض أن تنتهي بعد عدة أيام وتحديداً يوم الأحد المقبل، حيث كان الأهل ينتظرون لحظة تحرره وفوجئوا بقرار الإبعاد، وهو ما زاد من قلق العائلة.
والأسير الحموري، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، يتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية.
وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صادق المستشار القضائي لكيان الاحتلال "الاسرائيلي" ووزير قضاء الاحتلال "الاسرائيلي" على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" للاحتلال.
المصدر: العربي الجديد