بحسب الموقع، باشرت لجنة وزارية تابعة لمجلس أوروبا بإجراءات قانونية ضد أنقرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تم التأكيد في إطارها على أهمية الحوار مع سلطات البلاد، لكن عدم تجاوب تركيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبعادها أو تعليق عضويتها في المنظمة.

تظهر بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا صدر بحقها  3820 قرارا خلال الفترة ما بين عامي 1959 إلى 2021، منها 3385 قرارا يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا هو أعلى مؤشر بين جميع دول مجلس أوروبا.

وفي الوقت نفسه، يرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأتراك والأوروبيين أن من الخطأ استبعاد تركيا من مجلس أوروبا، لأن هذا سيحرم 85 مليون مواطن تركي من آلية حماية حقوقهم على المستوى فوق الوطني.

واتهم ناشط المجتمع المدني التركي عثمان كافالا (65 عاما) بتمويل احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان خلال اضطرابات مدنية واسعة النطاق جرت في اسطنبول في صيف عام 2013، والمشاركة في انقلاب عسكري فاشل في يوليو 2016. وتسببت قضية كافالا في توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية.