ووقع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي أول أمس التعميم الخاص بإعداد موازنة العام القادم.

ويحدد التعميم المعد، السياسات العامة وسياسة الحكومة لصياغة مشروع قانون موازنة العام المقبل. بعد إعداد الموازنة المقترحة، ترسلها الأجهزة التنفيذية إلى منظمة التخطيط والميزانية في الدولة، حتى تتمكن من تقديمها إلى مجلس الوزراء بعد تجميعها ووضع اللمسات الأخيرة عليها في شكل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. يُعرض اقتراح منظمة التخطيط والميزانية على مجلس الشورى الإسلامي في شكل مشروع قانون بعد الموافقة عليه من قبل الحكومة. وفقًا للوائح الداخلية لمجلس الشورى، يتعين على الحكومة تقديم مشروع قانون موازنة العام القادم إلى المجلس لغاية 6 كانون الاول/ديسمبر، أي قبل أربعة أشهر من بدأ السنة الإيرانية.

وفي هذا الصدد ، أعرب ميثم نادي ، مدير العلاقات العامة والشؤون الدولية بديوان الحسابات في البلاد، في تغريدة له في الفضاء الافتراضي عن أمله بان يتم اعداد ميزانية أكثر كفاءة لصالح اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب.