وأشار البرلمان في بيان إلى تصريحات ليز تراس التي وعدت فيها بإجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى إسرائيل بهدف نقلها من تل أبيب إلى القدس.
وعلّق البرلمان على ذلك بالقول إن "الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان أن "أي تغيير في الوضع القائم في القدس، من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس".
وطالب البرلمان العربي "المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء".
كما دعا إلى "الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والانخراط في دعم عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس".