ووضعت الحكومة الثالثة عشرة على جدول أعمالها مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية والنظر إلى الغرب والشرق، وأعطت الأولوية لتعزيز العلاقات مع دول العالم والمثال على ذلك، الجولات الدبلوماسية التي قام بها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لمختلف الدول وتوقيع الحكومة، اتفاقات مهمة مع بعض الدول، والتي سنلقي الضوء عليها في هذا التقرير.

توقيع اتفاقية مع الصين

وقعت إيران والصين، في 27 مارس 2021، اتفاق تعاون استراتيجي مدته 25 عاما، يعالج القضايا الاقتصادية في ظل الحظر الأمريكي القاسي على إيران.

ويغطي الاتفاق التي أطلق عليها اسم الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية من النفط والتعدين إلى تعزيز النشاط الصناعي في إيران، فضلا عن التعاون في مجال النقل والزراعة.

هذا الاتفاق، وقعه وزيرا خارجية إيران والصين في طهران في 27 مارس 2021. وكان الزعيم الصيني شي جين بينغ وضع حجر الأساس لإبرام هذا الاتفاق عام 2016، خلال زيارته لإيران.

وزار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، العاصمة الصينية بكين في يناير الماضي، للاحتفال بالذكرى الـ51 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتنفيذ الاتفاق الاستراتيجي؛ اتفاق مربح للجانبين من شأنه أن يمهد الطريق لتغيير جوهري وقفزة في التعاون بين طهران وبكين.

وأشار أمير عبداللهيان إلى هذه الوثيقة الاستراتيجية في ختام لقاءاته التفصيلية مع وزير الخارجية الصيني يوم الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني، وقال: "خلال هذه الزيارة، اتفقنا على أن يعلن الجانبان بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي والشامل لمدة 25 عاماً".

من وجهة نظر المراقبين، فإن القواسم المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية جعلت طهران وبكين أكثر انجذاباً للعمل معاً، هذه القواسم مثل الإجماع على العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ومكافحة جائحة كورونا والتعاون في مشاريع تطوير اللقاحات المشتركة، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة نهج الولايات المتحدة المتسلط، وتعزيز التعددية ودعم البلدين لعملية تعدد الأقطاب في النظام الدولي، والتعاون البنّاء في مبادرة "حزام واحد - طريق واحد".

ولكن، كما هو متوقع، كان أهم حدث خلال زيارة وزير الخارجية للصين، التي استغرقت يوماً واحداً، تنفيذ الاتفاق الذي يعتقد الخبراء أنه سيحدث تغييراً جذرياً في العلاقات بين البلدين.

في البُعد السياسي - الاستراتيجي، تسعى الوثيقة المذكورة إلى تحقيق أهداف، مثل: الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في القضايا وفي المؤسسات الإقليمية والدولية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يسعى البلدان إلى التعاون في مجالات النفط والصناعة والتعدين والطاقة.

جدير بالذكر أن الوثيقة تؤكد على مشاركة الجمهورية الإسلامية في مشروع الحزام الصيني الضخم والتعاون في تطوير المناطق الخاصة والحرة، بما في ذلك على سواحل مكران. كما يخطط البلدان لتوسيع التعاون المالي والمصرفي والجمركي والبنية التحتية والاتصالات من خلال الاعتماد على تنمية الاستثمار وتمويل المشاريع.

وبالنظر إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبكين، تم رفع مستوى العلاقات بينهما من "شراكة غير استراتيجية" إلى "شراكة استراتيجية شاملة" في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه من وجهة نظر بكين، أن الدول التي وصلت إلى هذا المستوى من التعاون تمكنت أن تحقق أهمية استراتيجية واقتصادية خاصة في نفس الوقت.

صياغة اتفاق استراتيجي بين إيران وروسيا لمدة 20 عاماً

السياسة الإيرانية المعلنة منذ وصول رئيسي إلى سدة الرئاسة تعمل على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، وخصوصاً تلك التي تقف في وجه المصالح والأطماع الأميركية، ويعتبر التعاون بين روسيا وإيران من السبل الأساسية لمواجهة العقوبات الاقتصادية، وخصوصاً أنّهما تتمتعان باقتصاد منتج، وباستقلال اقتصادي في العديد من القطاعات. وقد اتخذت العلاقات بينهما أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلدين، كونهما يتشاركان في مواجهة عقوبات أميركية قاسية.

وقام رئيس الجمهورية بزيارة إلى روسيا في كانون الثاني/يناير الفائت، أجرى خلالها محادثات مسهبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استغرقت 3 ساعات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى آية الله رئيسي مجموعة من الناشطين الاقتصاديين والتجار الروس ورئيس مجلس المسلمين في روسيا وكذلك أبناء الجالية الإيرانية.

وألقى رئيس الجمهورية كلمة في الدوما الروسي والتقى أعضاء المجلس العلمي والأساتذة والطلبة الجامعيين في الجامعة الوطنية في موسكو وتم منحه شهادة دكتوراه فخرية من قبل الجامعة.

 شكّل هذا اللقاء بين بوتين ورئيسي في موسكو نقطة تحول لعلاقات الطرفين، كما قال رئيسي، وترك تأثيراً في ضمان أمن المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وأكد الرئيس الإيراني حينها أنه بحث مع نظيره الروسي مسودات بشأن تعاون استراتيجي مشترك على مدى العقدين المقبلين.

وأعلن، خلال اجتماع مع فلاديمير بوتين أن إيران أعدت "مسودة اتفاقية مدتها 20 عاما بين البلدين".

في عام 2001، وقعت إيران وروسيا اتفاقية تعاون مدتها 10 سنوات، مختصة بالمجال النووي، وتم تمديدها إلى 20 عاما من خلال تمديدين مدة كل منهما 5 سنوات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السابق، سعيد خطيب زاده، في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي أنّ "صياغة وثيقة التعاون التي تبلغ مدتها 20 عاماً مع روسيا أوشكت أن تنتهي"، وأنّها ستكون مماثلة لـ"وثيقة التعاون الإيرانية الصينية التي تبلغ مدتها 25 عاماً".

ويري المراقبون أن تفاعل الجمهورية الإسلامية كقوة إقليمية مع روسيا كقوة عالمية تمتلك حدودا بحرية وعلاقات واسعة مع إيران، يحظى بأهمية خاصة.

وحظي التعاون بين روسيا وإيران باهتمام وسائل الإعلام الغربية، إذ تحدثت عن مخاوف أميركية _ أوروبية من التعاون والتنسيق بين روسيا وإيران.

مما لا شك فيه أن دولاً إقليمية وغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، قلقة من التعاون، وأنّ تمديد الاتفاقية بين موسكو وطهران أو تغييرها إلى "اتفاقية استراتيجية شاملة طويلة الأمد"، سيثير ردود فعل سلبية، وخصوصاً من قبل  الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

طوال السنوات الماضية، أعربت أميركا عن قلقها من التقارب الروسي الإيراني. هذا القلق أشارت إليه "وكالة استخبارات الدفاع" الأميركية، عندما تحدثت عن مضمون قائمة المشتريات الإيرانية من روسيا، العسكرية والخدماتية والغذائية، ووصفت التعاون بأنه يشكّل "خطراً كبيراً على المنطقة".

انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنظمة شنغهاي للتعاون

كان الإنجاز الأكبر الذي حققته حكومة الرئيس الرئيسي في مجال السياسة الخارجية حتى اليوم هو إزالة العقبات التي كانت تعيق انضمام إيران إلى واحدة من أهم الاتفاقيات الإقليمية.

في أيلول/سبتمبر الماضي، تمت الموافقة على عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها روسيا والصين.

وإثر المتابعات المستمرة من قبل وزارة الخارجية لعضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، اتخذت الإجراءات منذ بدء أعمال حكومة رئيسي وبالتالي فإنه وبالتزامن مع مشاركة رئيس الجمهورية، في اجتماع القمة الـ 21 للدول الأعضاء في المنظمة المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه أعلنت جميع الدول الأعضاء الرئيسية الثمانية موافقتها على طلب العضوية الدائمة وبدأت المراحل القانونية والفنية والإدارية لهذه العضوية.

وخلال القمة، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن إيران ستصبح من الآن فصاعداً عضواً دائماً في منظمة شنغهاي للتعاون. أعلن ذلك خلال أول زيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى دولة أجنبية.

ويعتبر القبول بطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعضوية في منظمة شنغهاي للتعاون خطوة مهمة وسيكون له دور إيجابي في تنمية التعاون وعلاقات البلاد مع الدول الأعضاء الأخرى في جميع الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

وكانت منظمة شنغهاي للتعاون قد تأسست في شنغهاي عام 1996 بحضور رؤساء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.وفي العام 2005 انضمت إيران والهند وباكستان للمنظمة بصفة عضو مراقب وفي عام 2017 تحولت الهند وباكستان إلى العضوية الدائمة .

وتعد أفغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا دول أعضاء مراقبة في المنظمة في الوقت الحاضر، كما تقدمت دول أرمينيا وجمهورية أذربيجان والنيبال وكمبوديا وتركيا وسريلانكا بطلب الانضمام للمنظمة عام 2015.

إيران ترغب في عضوية مجموعة بريكس

تعتبر مجموعة "بريكس ، منظمة اقتصادية جديدة بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009 وتتميز دول المنظمة بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة.

وتكونت التشكيلة الاقتصادية الجديدة من أربع دول هي روسيا الاتحادية والصين والبرازيل والهند سنة 2001، وسميت "بريك"، وبعد انضمام جنوب أفريقيا إليها في العام 2010، تغيرت التسمية إلى دول " بريكس "، وإن القراءة الدقيقة للدول المشكلة لها تؤكد أنها قوى صاعدة لم تعد قانعة بما لديها من مكانة في النظام الدولي، وتحاول أن تكون أحد مرتكزات الاقتصاد العالمي المستقبلي إما منفردة أو مجتمعة.

و"بريكس " هي مجموعة الدول التي اتفقت فيما بينها على إنشاء كيان اقتصادي "مضاد" للكيانات الاقتصادية الغربية المتمثلة في "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي"، وتضم نظاماً ائتمانياً بنكياً عالمياً جديداً يقضي على سياسة "القطب الواحد" التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على مقدرات العالم واستغلاله اقتصادياً، عبر توجيه السياسات الاقتصادية، وفرض قيود تتحكم في الدول النامية من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة على الدول النامية وبلدان العالم الثالث.

بشكل رئيسي، تستهدف مجموعة "بريكس" خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية، وإنهاء سياسة القطب الأحادي، وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية، وإيجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الخمس المنضوية في عضويته، وتنمية البنى التحتية في بلدان المجموعة، وتحقيق آليات مساهمة فعالة بين الدول الخمس في وقت الأزمات والتدهورات الاقتصادية بدل اللجوء إلى المؤسسات الغربية.

ويعتقد المحللون السياسيون، أن العقوبات الواسعة التي فرضها الغرب وحلفاؤه على روسيا أدت إلى قيام الدول الأعضاء في بريكس ببناء واحدة من أكبر المنظمات والمعاهدات العالمية بهدف إنشاء بنية تحتية مالية مستقلة حتى لا يتعرض أمن معاملاتهم المالية الكبيرة للخطر بفعل العقوبات الغربية الأحادية الجانب.

ويعتبر تمتع الدول الأعضاء بالمجموعة من إمكانات مالية وسياسية عالية لإنشاء آلية مالية واقتصادية مستقلة إلى جانب تمتعهم من إمكانية زيادة تفاعلاتهم الدولية مع بعضهم البعض ومع الحلفاء الآخرين، من أحد أسباب عداوة الغرب لهذه الدول.

أعربت بعض دول العالم، وخاصة إيران عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة “بريكس "وحظيت رغبة إيران في العضوية بالمجموعة بترحيب بعض الدول الكبيرة في المنظمة، كالصين وروسيا.

ويرى الخبراء أن عضوية إيران في مجموعة بريكس ستسهم في تعزيز المواقف السياسية للبلاد في نظام العلاقات الدولية لأن المجموعة تلعب دورًا متزايدًا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

كما يمكن أن يلعب انضمام إيران إلى المجموعة دورا مهما في متابعة الأهداف السياسية والاقتصادية للبلاد وأعضائها.

وألقى رئيس الجمهورية كلمة أمام قمة مجموعة بريكس وعدد من الدول المعروفة باسم "بريكس بلاس"  في 23 حزيران/يونيو الماضي.

وقال رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي في القمة إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كدولة ذات تاريخ غني من التواجد النشط في المؤسسات والمبادرات الدولية تتمتع بقدرات اقتصادية وبشرية وطبيعية واسعة استطاعت بمساعدة ثقافة داعية للاستقلال والحق أن تتخذ خطوات دائمة في طريق التنمية الوطنية.

وقال إننا جاهزون لتقديم كل إمكانياتنا وطاقاتنا بما فيها احتياطيات الطاقة التي لا مثيل لها في العالم ، وشبكات النقل والترانزيت، والثروة الاستثنائية للقوى العاملة المدربة، والإنجازات العلمية الرائعة لتحقيق أهداف بريكس.ويمكن لهذا الموقع الفريد للجغرافيا السياسية والاقتصادية أن يجعل إيران شريكًا مستقرًا وموثوقًا به لربط بريكس بمراكز الطاقة والأسواق العالمية الرئيسية.

وأعلن رئيس الجمهورية عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمشاركتها النشطة في اجتماعات البريكس الأخرى.

إيران.. حلقة الوصل الذهبية بين الشرق والغرب

قطع المسؤولون الإيرانيون أشواطا كبيرة لتطوير التعاون السككي مع عدد من البلدان الآسيوية، وهي طاجيكستان وأفغانستان وباكستان وكازاخستان والصين.

ولم تغفل حكومة رئيسي التي وضعت نصب أعمالها تعزيز العلاقات مع دول الجوار والاستدارة نحو الشرق، دور هذا القطاع في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي واجتياز الأزمات الناجمة عن الحظر النفطي، بل دأبت على توقيع اتفاقات للتعاون المشترك في مجالات الترانزيت السككي والبري والبحري مع العديد من البلدان.

وأفادت وسائل إعلام صينية بانطلاق قطار الشحن الدولي "Trans-Caspian" من منطقة نينغشيا في الصين نحو إيران ليكون أول قطار شحن صيني يشق طريقه إلى إيران.

وقد انطلق هذا القطار في 22 حزيران / يونيو؛ من الصين، مرورا  بكازاخستان ومن ثم يتم نقل حمولته عبر بحر قزوين باتجاه ميناء انزلي (شمال إيران) وذلك بعد قطع 8500 كيلومتر في 20 يوما؛ لينطلق بعد ذلك إلى سائر البلدان شرقا وغربا.

هذا الإنجاز جاء بعد 3 أيام من وصول قطار حاويات كازاخستان إلى طهران؛ وقد أطلق على هذا الطريق السككي "ممر  KITI" الذي يصل بين كازاخستان وتركمنستان وإيران وتركيا؛ وقد كان محمل بـ 48 حاوية للكبريت عند وصوله إلى طهران، ومنها غادر إلى تركيا وأوروبا.

إن أبرز ما يميّز هذا الطريق الحيوي والذي يتكون من السكك الحديدية والنقل البحري والبري، مقارنة بالنقل البحري، يعود إلى خفض الفترة الزمنية للنصف (20 يوما )، وتوفير كلفة النقل بواقع 900 دولار إزاء الحاوية تقريبا.

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية، أن هذا القطار الذي بدا طريقه صوب إيران من منطقة نينغشيا الصينية يحمل 51 حاوية وتبلغ قيمة بضائعه 30 مليون دولار.

وفي السياق، يرى الخبراء بأن هذا الطريق التجاري السككي يحظى بأهمية بالغة نظرا لقصر المسافة وخفض كلفة توريد المواد الخام بالنسبة للصين، باعتباره أكبر مستورد للمواد الخام على مستوى العالم.

كما نقل موقع غلوبال تايمز الصيني، عن خبراء بان تدشين هذا الطريق التجاري الدولي وقليل الكلفة سيربط الصين بمنطقة الشرق الأوسط عبر إيران ويشكل ممرا تجاريا جديدا للصادرات الصينية إلى دول المنطقة.

وتجدر الإشارة أيضا، أنه في ضوء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وأوروبا، سيحتاج البلدان إلى ممرات تجارية آمنة؛ الأمر الذي يسلط الضوء على إيران بصفتها حلقة وصل ذهبية تصل الصين التي تشكل أكبر مصدر للسلع في العالم، بأوروبا والعكس.