واعتبر بوريل في بيان، أن عملية الاقتحام هي "جزء من تقليص مقلق للمساحة المتاحة للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية"، مشددا على أن "هذه الأعمال غير مقبولة".
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي "يقف بحزم مع المنظمات غير الحكومية لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم "معلومات جوهرية" من قبل إسرائيل لدعم مزاعمها بأن الجمعيات تعمل كواجهة للنشاط الإرهابي.
وأضاف: "إذا توفرت أدلة مقنعة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس، من المهم ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلا وسلاما".
وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، ست مؤسسات فلسطينية حقوقية بعد اقتحام مقراتها في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع نهب محتوياتها.