واستعرض الجانبان خلال اللقاء اهم القضايا في جدول اعمال المنظمات الدولية في فيينا واكدا على الاستمرار والارتقاء بالتعاون والمحادثات البناءة بين مندوبي البلدين فيما يخص التشاور حول القضايا ذات الاولوية للبلدين في مجالات الاتفاق النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكافحة المخدرات.
واشار غريب آبادي الى التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تمت الاشارة اليه في العديد من تقارير المدير العام للوكالة وكذلك التزام ايران الكامل بتعهداتها في اطار الاتفاق وقال، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المعنية مكلفة بدورها بتوفير الحد الاقصى الممكن لاستفادة ايران من المساعدات التقنية النووية السلمية الى جانب الاستفادة من منافعها الاقتصادية المتاتية من الاتفاق النووي من دون اي عقبات.
واشار سفير ومندوب ايران الدائم الى مواقف بريطانيا المبدئية في دعم الاتفاق النووي الذي يعد رمزا بارزا لنجاح الدبلوماسية متعددة الاطراف وقال، انه على الدول الاوروبية ذات الصلة بمفاوضات الاتفاق النووي بذل اقصى جهودها امام التفرد الاميركي ومن ضمن ذلك العمل للتقليل الى ادنى حد ممكن من التداعيات السلبية الناجمة عن اعادة فرض الحظر الاميركي احادي الجانب واللاقانوني ضد ايران.
من جانبهما اكد مندوبا بريطانيا سياسة بلادهما المبدئية في دعم الاتفاق النووي، واشارا الى البيان النهائي للجنة المشتركة لوزراء دول الاتفاق النووي وكذلك البيان المشترك الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث والسيدة موغريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في هذا المجال واكدا عزم بلادهما وسائر الشركاء الاوروبيين على التعاون والعمل المشترك مع ايران لحفظ وديمومة الاتفاق النووي واستفادة ايران من منافعه حد الامكان.
كما اشار غريب آبادي خلال اللقاء الى القضية المهمة المتمثلة بمكافحة المخدرات وضرورة اتخاذ استراتيجية شاملة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة في هذا المجال، واشار الى التداعيات الهدامة والاثمان الاجتماعية والانسانية والمالية الباهظة على كاهل الشعب والحكومة في ايران، مستعرضا رؤية واستراتيجية ايران في مجال مكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية المقيتة.
ونوه الى ان الاثمان التي يتحملها الشعب الايراني في الحيلولة دون تهريب المخدرات الى اوروبا تصب في مصلحة دولها، معربا عن استيائه لعدم كفاية الدعم والمساعدات المالية والتقنية التي يتم الوعد بها في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية والدول الممولة.