وأكد أكرم الخطيب أن استهداف الشهيدة "مباشر ومتعمَّد من قِبل الاحتلال"، الذي استمرّ إطلاق النار من قِبل عناصره صوب كلّ من حاول مساعدة الشهيدة.
وبعد وقت وجيز من إعلان نتائج التحقيق، أعلنت شبكة "الجزيرة" التي كانت الصحافية الشهيدة إحدى مراسليها، أنها قررت إحالة ملف جريمة اغتيال أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ: "إننا قمنا بتسليم نسخة عن تقرير النيابة العامة حول اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة للإدارة الأميركية، وسيتم تسليم نسخة لكل من عائلتها ولمحطة الجزيرة التي كانت تعمل فيها".
وأكّدت نتائج التحقيق أن "قوات الاحتلال استمرت بإطلاق النار باتجاه كل من حاول أن يساعد شيرين أبو عاقلة"، بحسب ما أفاد الخطيب.
وشدّد الخطيب على أنّ "مجمَل الوقائع تشكل توفر أركان جريمة القتل العمد لشيرين والشروع بالقتل لعلي السمودي"، وهو أحد الصحافيين الذين كانوا يرافقون أبو عاقلة قبيل استشهادها.
وأضاف النائب العام الفلسطيني أن "الوقائع تظهر توفر أركان جريمة حرب والتحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين".
وتابع: "قررنا ألا نعرض صورة الرصاصة التي قتلت شيرين، لحرمان الاحتلال من التلاعب وتغيير روايته"، مضيفا: "لدينا حقائق ومعطيات تمكننا من مواجهة أي رواية إسرائيلية جديدة كاذبة".
وقال إنّ "التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة كان فلسطينيا خالصا دون أي مشاركة خارجية"، مشيرا إلى أنّ "الجانب الأميركيّ كان يطّلع على جوانب من تحقيقاتنا، ولكن لم يتدخل في إجراءاتنا".
وأكد أن "قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحافيين في جنين"، مشيرا إلى أن "جميع الصحافيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحافيا ودوليا".
وفي الصدد ذاته، قال إن "الصحافيين قاموا بإظهار أنفسهم بشكل واضح لقوات الاحتلال في جنين". وذكر أنّ "قوات الاحتلال كانت ترى الصحافيين بشكل جلي ومكشوف"، وأن "قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه الصحافيين، وبينهم شيرين؛ دون أي تحذير مسبق".