يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التونسي يوم الجمعة إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.

وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية، أن الحوار "شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية"، فضلا عن كونه "استشاريا ولا يفضي الى نتائج".

وقال سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل خلال تلاوته البيان الختامي، إن الاتحاد يتمسك بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة ويعتبر المرسوم الرئاسي رقم 30 حول الهيئة الاستشارية الوطنية غير منبثق عن تشاور ولا يعبر عن تطلعات الشعب والقوى المدنية.

وأعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل أنها تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واتخاذ القرار اللازم بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.

كما أشار البيان الختامي إلى تبني مقترحي الإضراب العام في مجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام، والتفويض للمكتب التنفيذي التداول في تاريخهما.

ويطالب الاتحاد حكومة نجلاء بودن بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والشروع في المفاوضات الاجتماعية فورا.