وقال المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف في مؤتمر صحفي اليوم السبت: قرار عدم تغيير التوقيت الرسمي للبلاد لا يتعارض مع الشريعة وأحكام الدستور.

واضاف: في القرار السابق، كان هناك غموض حول ما إذا كان إلغاء قانون تغيير الساعة يعني تثبيت الساعة أو ببساطة إلغاء القانون الذي يطالب الحكومة بتغيير الساعة، وقد كشف التحقيق أن القانون الجديد يفرق بين الدوام الرسمي للبلاد وساعات الدوام، ويمكن للحكومة تغيير ساعات الدوام دون تغيير التوقيت الرسمي للبلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: كما أنه في القانون السابق لم يتم تحديد وقت تنفيذ القانون، ولكن في القانون الجديد حدد تنفيذه اعتبارًا من العام الهجري الشمسي القادم 1402 (يبدأ في 21 مارس 2023).

يذكر ان ايران كانت تعمل بالتوقيت الصيفي منذ العام 2007 خلال فترة من 22 مارس الى 23 سبتمبر، الا ان مجلس الشورى الاسلامي الغى هذا القانون والزم الحكومة بعدم تغيير التوقيت الرسمي للبلاد ابتداءا من العام الايراني المقبل.