وقال المصدر ان "قادة الإطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي باتوا الأقرب في تشكيل الحكومة كونهم استقطبوا عددا من النواب الفائزين من المستقلين فضلا عن كيانات وقوائم منفردة أخرى دخلت في تحالف مع الإطار ليتجاوز عددهم (101) نائب وقد يصار الى تشكيل أغلبية بسيطة تمنح (الإطار) مساحة كافية تمكنه من تشكيل الكتلة الأكبر بعد الدخول بتحالف مع بعض أطراف القوى السنية والكوردية لتشكيل أغلبية نيابية تسمح بتسمية رئيس الحكومة".

وأضاف أن "الاتفاق يقضي بإستبدال الرئاسات الثلاث بشخصيات جديدة فعلى سبيل المثال رئيس البرلمان سيكون من (تحالف عزم) على اعتبار ان الاخير الأقرب الى الإطار التنسيقي، وبالتالي سيدعم الاطار مرشح عزم لرئاسة البرلمان لاسيما وان الحراك داخل تلك التحالفات يجري على قدم وساق".

وبخصوص رئاسة الوزراء اشار الى انه "تم الاتفاق داخل الإطار التنسيقي بتسمية مرشحين مؤهلين لشغل المنصب وهما (محمد شياع السوداني واسعد العيداني)".

وأردف أن "الاخير كان قد أعلن في وقت سابق عن عدم ترشحه لرئاسة الوزراء وذلك يدخل ضمن التكتيك السياسي وإبعاد الأنظار".

واضاف ان "الحراك القائم يهدف للضغط على الكتلة الصدرية في التخفيف من شروطها بتشكيل حكومة اغلبية و....".

يذكر أن قوى الإطار التنسيقي كانت قد اعلنت في وقت سابق عن استقطاب عدد من النواب المستقلين فضلا عن بعض القوائم الاخرى من خارج الإطار مما يزيد في عدد مقاعد الإطار ويوسع مساحة تحركهم التفاوضي.

المصدر: شفق نيوز