وقالت الصحيفة، في تقرير، إن القوات التي يقودها الأكراد والمسؤولة عن سجون في شمال شرق سوريا تؤوي نحو 10 آلاف رجل لهم علاقة بتنظيم داعش أفرجت عن سجناء مقابل أموال بموجب برنامج "المصالحة"، وفقا لمقابلات مع رجلين أُفرج عنهما، ووثائق رسمية.

وتظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار ليتم إطلاق سراحهم.

وكجزء من الصفقة، يوقع الأسرى المفرج عنهم إعلانا يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة، ومغادرة مناطق من شمال وشرق سوريا التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وعند إطلاق سراحهما، التقتهما صحيفة الغارديان -وكلاهما قاتل مع تنظيم داعش حتى انهيار ما يسمى بالخلافة في آذار/ مارس 2019- وتم لم شمل الرجلين بزوجتيهما وأطفالهما، الذين تم إطلاق سراحهم أيضا من معتقل الهول، بحسب الصفقة.

ثم سافرت العائلتين إلى محافظة إدلب، التي يديرها إسلاميون منافسون، وعبرتا الحدود إلى تركيا. كلا الرجلين يعيش الآن، كما يعتقدان، تحت أنظار السلطات في البلد الذي اتخذا فيه وطنهما الجديد. يقول أحدهم إنه لم يقتنع أبدا بأيديولوجية تنظيم داعش والآخر إنه انجذب في البداية إلى المكون الديني، لكنه لم يدرك أن الجماعة ستتطور لتصبح عنيفة جدا.

ولا يُعرف عدد الرجال الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة، لكن الرجلين المفرج عنهما قدّرا أن 10 أشخاص على الأقل يعرفونهما منذ فترة وجودهما في سجن الحسكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ تنفيذ برنامج المصالحة في عام 2019.

ويقبع حوالي 8000 رجل سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، و2000 أجنبي آخر لم يتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، في ثلاثة سجون مكتظة تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

ودفعت قوات سوريا الديمقراطية شركاءها الغربيين إلى إنشاء نظام محاكم معترف بها دوليا لتخفيف الضغط على سجونها، وفي بعض الأحيان توافق على صفقات مصالحة مع زعماء القبائل، الذين يؤكدون أن السجناء ليسوا متطرفين، وسيعودون إلى عائلاتهم.

وقال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش إنه لا يمكنه التعليق. وقال: "لا يسيطر التحالف على مرافق الاحتجاز أو معسكرات النازحين أو يديرها. مراكز الاحتجاز ومعسكرات النازحين هذه تديرها قوات سوريا الديمقراطية فقط في شمال شرق سوريا".

وتشكل عمليات الإفراج خطرا أمنيا كبيرا داخل سوريا وخارجها، وتزيد من احتمالية عدم خضوع الرجال الذين ارتكبوا جرائم جسيمة للعدالة الحقيقية.