ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك أمس الأحد، اتفاقاً سياسياً جديداً يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وتضمن 14 بنداً أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معاً (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".

وأضاف حميدتي في تغريدة على موقع تويتر، أن الاتفاق السياسي (بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك) جاء معبراً عن مبادئ وأهداف الثورة المجيدة.

وأكد النائب الأول للبرهان، مستعدون للعمل مع حكومة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة.

وتابع حميدتي، "ندعو شركاءنا إلى مواصلة دعم بلادنا وصولا للتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات".

ورحبت عدة دول ومؤسسات وهيئات إقليمية ودولية بالاتفاق الموقع بين حمدوك والبرهان، بينها الجامعة العربية ومصر بجانب البعثة الأممية لدعم العملية الانتقالية في السودان.

كما عبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في بيان، عن ارتياحه بتوقيع الاتفاق الذي يعيد عبد الله حمدوك مجدداً إلى رئاسة الحكومة ويقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين خلال الفترة التي تلت قرارات قائد الجيش الشهر الماضي.

وكان الاتحاد قد أعلن نهاية الشهر الماضي تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته حتى "الاستعادة الفعالة للسلطة الانتقالية التي يقودها المدنيون".

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

واحتجزت قوة عسكرية حمدوك، فجر ذات اليوم، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ولكن تحت الإقامة الجبرية، ومنذ ذلك الوقت سيطر الجيش فعليا على السلطة.

ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.