وأكّد المتحدّث باسم اللجنة ابراهيم حطيط أنّه يهمّنا الوصول في قضيّة المرفأ إلى خواتيم عادلة بعيداً عن الاستثمار وتصفية الحسابات.

وقال: لا نقبل تسييس الملف واستغلاله بشعارات حزبيّة طائفيّة تهدّد السلم الأهلي، ومن أقصدهم بالتسييس والتدخّل يعرفون أنفسهم ويعرفون عن ماذا أتكلّم، وأمل من جميع الأهالي (أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين) الانضمام إلينا لكي يكبر هذا الحراك ويتوسّع، وأبوابنا مفتوحة للجميع لتزخيم تحركنا والوصول به إلى النتائج المرجوّة في أسرع وقت , حسبما نقل موقع العهد الاخباري.

وتابع: على مدى الأيّام الماضية طالبنا حضرة القاضي طارق البيطار بتصحيح المسار، ولكن لا فائدة حتى هذه اللحظة، وإذا استمرّ حضرة القاضي بالمماطلة فإننا نتّجه إلى تحريك دعاوى لتنحيته ضمن الأطر الرسمية، ونأمل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى معالجة هذا الملف قبل أن نباشر خطواتنا تلك، لأننا بصراحة لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك.

وأضاف حطيط: نرفض مزيداً من المماطلة في انجاز هذا الملف، وكأنّ المقصود مزيدًا من الاستثمار السياسي، فهل فعلًا يتم تأخير الملف لاستثماره في الانتخابات النيابية؟، سؤال مطروح ومشروع، إذا كان الأمر كذلك فهذا أمر مرفوض وغير مقبول، وعلى المستثمرين أن يكفّوا لعبًا بدمائنا.

وأردف: سنعطي فرصة إضافية لوزير العدل للمعالجة، ونأمل من الجميع تحمّل المسؤولية والتعامل مع الملف بمسؤولية وطنيّة والاعتراف بالحق ولو متأخرًا فضيلة.

وختم حطيط: نكرّر شكرنا لمن ساندنا وما يزال مسانداً لقضيتنا، ونعاهد عوائلنا أن نستمر في هذا الملف حتى معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة وتحصيل حقوقنا.