وفي إطار التصعيد المتبادل بين العسكر والمدنيين في السلطة الانتقالية في السودان، قالت "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو"، الأحد، إن أوامر صدرت للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب، وإخلائها فوراً.
واستردت لجنة التفكيك مئات الشركات والمصانع والمزارع من أنصار نظام البشير المعزول، لكن هذه المواقع لم تسلم حتى الآن إلى الشركة القابضة المكلفة بإدارة هذه الأصول، وفقاً لما ذكره موقع “سودان تربيون” اليوم الأحد.
وقالت مصادر مطلعة، إن "القائد العام وعبر إشارة فورية سحب عناصر الجيش التي كانت تحمي مواقع استردتها لجنة التفكيك".
وأشارت إلى أن قوات الشرطة لا تزال تحمي مقر لجنة التفكيك والمواقع الموكل إليها حمايتها باعتبار أن الشرطة جهاز مدني يخضع لسلطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
و"لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو" هي لجنة حكومية معنية بملاحقة عناصر النظام السابق، واسترداد ما نهبوه من الخزينة العامة ومن عقارات وأصول.
ويسيطرعلى اللجنة المدنيون، ويرأسها عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، الذي دخل في اليومين الماضيين في تلاسن حاد مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.
ووصفت اللجنة، في تصريح صحافي مقتضب، قرار سحب القوات بـ"التصرف الغريب"، ودعت "كل الثوار للتوجه فوراً إلى مقر لجنة التفكيك، وذلك للاتفاق على كيفية تأمين تلك المقرات".
من جهة أخرى، أفادت تقارير صحافية بوقوع حريق في منزل صلاح مناع، عضو "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو".
وجاء الحريق بعد ساعات من تدوينة له في حسابه في "توتير"، اتهم فيها جهات لم يسمها بالتجسس على هواتف ومكاتب ومنازل أعضاء الحكومة والمسؤولين والإعلاميين.
لكن مناع، وفي تغريدة جديدة له، ذكر أن مقر إقامته في غير مكان الحريق "كي لا يفهم في سياق الاستهداف الشخصي كما يتمنى البعض".