وقال برهم صالح، اليوم الأربعاء (15 أيلول 2021)، إنه "بحضور رئيس الوزراء، وقادة وممثلي القوى السياسية تم توقيع مدونة السلوك الانتخابي، لحماية الاقتراع ونزاهته، وتأمين تكافؤ الفرص للمرشحين".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أكدت أن تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وضمان نزاهة الانتخابات يتم من خلال مشاركة الجميع فيها ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة.

جاء ذلك في تعليق المحكمة الاتحادية العليا على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قراراً يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020.

وقالت المحكمة في متن القرار إن "نزاهة العملية الانتخابية مسوؤلية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الوطنية وأن ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

وأعلن العراق في أيار الماضي تفويض مجلس الأمن الدولي "يونامي"، للمشاركة في مراقبة الانتخابات المبكرة.‎

والانتخابات أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ تشرين الأول 2019، وأطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، في ظل اتهامات للقوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.

وتقدم 3523 مرشحاً يمثلون 44 تحالفا انتخابياً و267 حزبا سياسياً، إلى جانب المستقلين، للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها 10 أكتوبر المقبل للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان.