ونقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز، ان محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضت بأن دونالد ترامب انتهك القانون بفرضه تعريفة جمركية بنسبة 10% على معظم واردات البلاد؛ وهو قرار يوجه ضربة قانونية أخرى لجهود البيت الأبيض في شن حرب تجارية دون تفويض صريح من الكونغرس.

وقالت هيئة من القضاة الفيدراليين، في رأي مخالف، إن ترامب استند بشكل خاطئ إلى قانون تجاري قديم في فبراير الماضي وفرض التعريفات بناءً عليه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية مجموعة تعريفات ترامب السابقة على الواردات.

ويفرض هذا الحكم قيودًا جديدة على صلاحيات ترامب التجارية، وهي صلاحيات استخدمها على نطاق واسع لإعادة توجيه العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة وخصومها، وزيادة إيرادات الحكومة، وتشجيع الشركات على الإنتاج المحلي.

وبينما قضت المحكمة بعدم قانونية الرسوم الجمركية، فقد منعت تحديدًا تحصيلها من قبل الشركات الصغيرة وبعض الولايات التي رفعت دعاوى قضائية ضدها.

ولم يتضح بعد كيف ستفسر الإدارة الأمريكية الحكم، ولكن من المتوقع أن تستأنفه.

يأتي هذا الحكم في الوقت الذي يسافر فيه ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث من المرجح أن تكون الرسوم الجمركية على جدول الأعمال، وهو موضوع قد يُضعف موقف الرئيس التفاوضي.

كما يثير القرار إمكانية استرداد الرسوم الجمركية غير القانونية.

وقد بدأت بالفعل عملية استرداد حوالي ١٦٦ مليار دولار من قيمة السلع التي تم تحصيلها بموجب جولة الرسوم الجمركية الواسعة السابقة التي فرضها ترامب.

ولم يُصدر البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري الأمريكي أي تعليق فوري على طلبات التعليق، لكن ترامب انتقد لاحقًا حكم القضاة، مُصرًا في الوقت نفسه على أن إدارته لن تتراجع عن أهدافها التجارية.

وقال للصحفيين: "دائمًا ما نجد حلًا آخر، ونحصل على حكم، ثم نسلك مسارًا مختلفًا".