ودانت الهيئة لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد البلاد وصلت إلى حد الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح.
كما أدانت تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار مما يشكل خطرا على مصالح تونس.
وشدد الاتحاد على أهمية استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حل مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.
وجدد أعضاء الهيئة الإدارية تأكيدهم على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقد الأزمة التي تمر بها البلاد في غياب أي مؤشر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها.
وجدد أعضاء الهيئة التذكير بتمسكهم بضرورة توفير كل الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المدرجة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية.
وأشار البيان إلى أن مرجعية أي تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 ديسمبر و14 يناير وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد.