يأتي هذا بعد حديث الوزير، خلال استضافته بالبرلمان في 29 يونيو/حزيران الماضي، أن شركة "بريتش بتروليوم" تفكر في الانسحاب من حقل الرميلة العملاق (جنوب)، كما أن شركة "لوك أويل" الروسية أرسلت إشعارا رسميا يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل "القرنة-2" (جنوب) لشركات صينية.

وآنذاك علل ذلك بالقول: "البيئة الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار، فكل المستثمرين إما يبحثون عن سوق أخرى أو يبحثون عن شريك آخر".

وعاد الوزير العراقي اليوم لطمأنة شركات النفط.

وقال وفق بيان لمكتبه: "نهدف لحماية بيئة الاستثمار في القطاع النفطي ونسعى إلى إيجاد شراكات استراتيجية جديدة".

وأضاف عبد الجبار أن "الحكومة متمسكة بشراكتها مع لوك أويل، وتدعمها لتحسين بيئة الاستثمار"، مردفا بأن "علاقتنا مع بي بي (بريتش بتروليوم) متميزة بالرغم من تحديات بيئة الاستثمار، وسددنا كل مستحقات الشركة وديونها".

وتتولى العدد من شركات النفط العالمية العملاقة تطوير حقول النفط في العراق مقابل رسوم خدمة. لكن البلد لا يزال يشهد توترات أمنية كما أن الأجواء السياسية غير مستقرة بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة أواخر عام 2019.

كما أفاد عبد الجبار بأن "العراق يدعم تمديد اتفاق أوبك بلس بخفض الإنتاج لغاية كانون الأول 2022 مع البدء بإضافة زيادات تبدأ من أغسطس/ آب المقبل 2021 على وفق متطلبات وحاجة السوق النفطية".

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.