واستعرض كاظم غريب أبادي اليوم الأربعاء موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية من تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي.
وقال انه مرت ثلاث سنوات على القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، وانتهاك التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، واضعاف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشكل غير مسؤول، وتنفيذ سياسة الضغوط القصوى الفاشلة.
واضاف ان الرئيس الاميركي السابق تجاوز خلال ادارته المبدأ الأساسي للقانون الدولي القائم على "ضرورة الوفاء بالعهد"، وإن الحظر الاميركي العابر للحدود يتعارض مع القانون الدولي وقد منع حتى أصدقائها الأوروبيين من الوفاء بالتزاماتهم.
وقال غريب ابادي: "بما أن رفع الحظر وآثاره في الاتفاق النووي هو الأساس لرضا إيران الكامل عن هذه الاتفاقية، فإن انتهاكات الولايات المتحدة الأميركية جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعال وغير مجدي".
وأضاف: "بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من تنفيذ الاتفاق، بادرت ايران الى تنفيذ اجراءات خفض التزاماتها في الاتفاق النووي بشكل تدريجي ومع ذلك، تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق ومراقبة الإجراءات التي اتخذتها إيران في هذا الصدد، وهي قضية تم الاعتراف بها على أنها تعاون "استثنائي" حتى أثناء تفشي كورونا".
وأشار إلى أنه في مثل هذه الظروف، قام مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في 2 ديسمبر 2020، بعد حوالي عامين ونصف العام من فرض اجراءات الحظر الاقتصادي ضد مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني من قبل الولايات المتحدة في ظل غياب إجراءات عملية من قبل الاتحاد الاوروبي، باقرار قانون بعنوان "خطة المبادرة الإستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني، والذي يلزم الحكومة بوقف تنفيذ جميع أنشطة المراقبة والتحقق التي تتجاوز اتفاقية الضمانات الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في حالة استمرار الأطراف في عدم الالتزام بالاتفاق النووي وذلك بعد شهرين من اقرار هذا القانون.