وأعرب المرصد ومقرّه جنيف في تقرير له، عن بالغ قلقه إزاء تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية، والذين قال إنه "مضى على اعتقالهم ما يزيد على العامين دون مراعاة الإجراءات القضائية الواجبة".

وكشف المرصد الحقوقي أن أكثر من 60 فلسطينيًا وأردنيًا من المقيمين في المملكة جرى اعتقالهم من جهاز أمن الدولة السعودي، بحجة توجيه دعم مالي للفصائل الفلسطينية، وجرى إيداعهم في سجونٍ مختلفة من ضمنها الحائر وذهبان وشعار ودمام وعسير، دون تمكينهم من حقوق الدفاع القانونية.

وذكر المرصد أنّ المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وعاملون في مؤسسات إغاثية، عُزلوا عن العالم الخارجي لعدة أشهر، كما جُمّدت حساباتهم وصودرت أموالهم.

وأشار إلى أنّ المعتقلين تعرّضوا لانتهاكات خطيرة داخل السجون، إذ حصل على شهادات من معتقلين سابقين وعائلات معتقلين حاليين توثّق تعرّضهم لظروف احتجاز قاسية.

المرصد نقل عن أحد المعتقلين القلائل الذين أفرج عنهم من السجون السعودية ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت أردنيين وفلسطينيين، قوله: "اعتقلتُ لنحو 12 شهرًا في سجن الحائر، منها 3 أشهر بالعزل الانفرادي... طوال مدة احتجازي لم توجه لي أيّة تهمة، ولم يخبرني أحد بسبب الاحتجاز، ولم أُعرض على أيّة محكمة".

وحول ظروف الاحتجاز، أضاف المعتقل: "كانت ظروف السجن صعبة للغاية، إذ عمدت إدارة السجن إلى تعطيل التهوية في غرف السجن وتكديسها بأكثر من طاقتها الاستيعابية"، مضيفًا أنه "لم يكن مسموحًا لنا التعرّض لأشعة الشمس سوى مرة واحدة شهريًا ولمدة عشر دقائق فقط، ولم يكن مسموحًا الشراء من بقالة السجن سوى أشياء محدودة جدًا ومرة واحدة كل 3 أشهر، وكان يُسمح لنا بدخول دورة المياه لمدة دقيقتين فقط في اليوم، فضلًا عن أن كمية الطعام كانت قليلة، ونوعيته كانت رديئة للغاية".

وفي معرض شهادته للمرصد، أكّد المعتقل السابق تعرّضه للتعذيب، إذ قال: "تنقلت بين أقسام مختلفة مخصصة للتعذيب داخل السجن، والتقيت أيضًا بمعتقلين أخبروني بتعرّضهم للضرب والشبح والصعق بالكهرباء، والحرمان من رؤية الضوء لشهور، وكان من بينهم مرضى قلب وأمراض مزمنة".

وفيما يتعلّق بالتواصل مع العائلة، أفاد: "كان يُسمح لنا بالاتصال بالعائلة مرة واحدة أسبوعيًا ولمدة عشر دقائق فقط، وكان هناك موظف يستمع إلى المكالمة بتفاصيلها كافة، دون أدنى مراعاة للخصوصية".

وطالب المرصد الأورومتوسطي المعني بالاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المعتقلين والوقوف على ظروف وأسباب احتجازهم، والتحقيق في تعرّضهم لانتهاكات خطيرة داخل السجون.