وأكدت وزارات خارجية كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، الجمهورية التركية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، أمانات منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون، في بيان مشترك، صدر في عمّان بتاريخ 22 شباط 2026، رفضها القاطع لهذه التصريحات، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً جسيماً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدّدت على أن هذه التصريحات تتعارض بشكل مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكذلك مع "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، والتي تقوم على "احتواء التصعيد وتهيئة أفق سياسي لتسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة"، مشيرةً إلى أن أي تصريحات تسعى إلى إضفاء الشرعية على السيطرة على أراضي الغير تقوّض هذه الأهداف وتؤجّج التوترات وتشكل تحريضاً بدلًا من "الإسهام في إحلال السلام".

وجددت الجهات المذكورة في بيانها التأكيد أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أي أراضٍ عربية محتلة أخرى، وأعربت عن رفضها التام لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، ومعارضتها الشديدة لتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية.

كما حذّرت من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها "إسرائيل" لن يؤدي إلا إلى "إشعال مزيد من العنف والصراع في المنطقة وتقويض فرص السلام"، داعيةً إلى وضع حدّ لهذه التصريحات، ومؤكدةً التزام دولها الثابت بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967م، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.

وكان هاكابي صرح في وقت سابق معتبراً أن لـ "إسرائيل" حقاً توراتياً في السيطرة على المنطقة من نهر الفرات إلى نهر النيل.