ودعا الاسد في هذه المناسبة جميع أعضاء حكومته الى إتخاذ "إجراءات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن".
وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية أنه تم أداء اليمين الدستورية من قبل وزير الداخلية، محمد خالد الرحمون، ووزير السياحة، محمد رامي رضوان مرتيني، ووزير التربية، عماد موفق العزب، ووزير التعليم العالي، بسام بشير إبراهيم، ووزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل محمد عبد اللطيف، ووزير الاتصالات والتقانة، إياد محمد الخطيب، وزير الصناعة، محمد معن زين العابدين جذبة.
بعد ذلك ترأس الأسد اجتماعا للحكومة بكامل أعضائها تحدث فيه عن أولويات العمل في المرحلة المقبلة بالتركيز على مكافحة الفساد، التي اعتبرها المحور الأساسي.
وشدد الرئيس السوري، حسب "سانا"، على أنه "يجب على الوزراء جميعا القيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن"، مؤكدا أنه "لن تتم ملاحقة الشخص الفاسد فقط وإنما يجب ضرب البيئة الفاسدة بما يخفف من أولئك الموظفين أو المسؤولين الفاسدين وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل وتصل إلى نتائج أفضل".
وأكد الرئيس الأسد أنه يجب النظر إلى موضوع الفساد بمنظور شامل فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط وإنما أي خلل في الدولة هو فساد فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين ما يعني عمليا تفتيت المجتمع ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب'>الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة.
واعتبر الأسد أن محاسبة الشخص الفاسد أمر ضروري وأساسي ولكنها ليست بداية عملية مكافحة الفساد وإنما الأهم هو الوقاية والردع مشددا على أن الوقاية تبدأ من البنى والهيكليات والأنظمة والقوانين وكل ما يحكم عمل المؤسسات.
وأوضح أن الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين أغلبية القوانين هو وضع بنود استثنائية فيها ما يؤدي إلى الفساد مؤكدا أنه يجب على الوزارات جميعها العمل بشكل سريع للبحث عن كل الاستثناءات الموجودة في القوانين من أجل إلغائها تماما.