وفي تصريحه اليوم الاربعاء خلال اجتماع لجنة المتابعة الحقوقية والقضائية لملف اغتيال قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد قاسم سليماني ومرافقيه، والذي عقد بحضور مندوبي المؤسسات والاجهزة المعنية بمتابعة الملف، اعتبر آية الله رئيسي، القائد سليماني بانه رمز لمكافحة الارهاب وشخصية صانعة للامن في المنطقة، وقال: ان لائحة الاتهام لمعاقبة المجرمين الضالعين في عملية اغتيال الشهيد سليماني ليست دعوى حقوقية مرفوعة من قبل اسرة الشهيد او الشعب الايراني فقط، بل هي دعوى مرفوعة من قبل الامة الاسلامية واحرار العالم ضد ارهاب الدولة الاميركي.

واكد آية الله رئيسي ضرورة المتابعة الجادة لملف اغتيال الشهيد سليماني بما يتناسب مع مكانة وشخصية سيد شهداء المقاومة، واضاف: ان الوثائق متوفرة بما يكفي لمتابعة القضية ورفع لائحة الاتهام ضد الآمرين والمرتكبين لهذه الجريمة الكبرى.

واضاف: ان السلطة القضائية تتابع هذا الملف بجدية كجزء من الانتقام القاسي من الاميركيين.

واشاد رئيس السلطة القضائية الايرانية بتعاون رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق، مؤكدا ضرورة مواصلة هذا التعاون في الاصعدة الجزائية والحقوقية والدولية.

واوضح آية الله رئيسي بان الآليات اللازمة لمتابعة القضية متوفرة في الاصعدة الحقوقية والجزائية، مؤكدا ضرورة الرؤية الثورية في الاستنباط من معاهدة العام 1973 ومحكمة الجزاء الدولية.

واشار رئيس السلطة القضائية الى مزاعم الحصانة القضائية لقادة النظام الاميركي بسبب مواقعهم الاعتبارية وقال: ان اي عامل لا يمكنه الحيلولة دون البت وتحميل المسؤولين الاميركيين المسؤولية تجاه ارتكابهم لجريمة اغتيال الشهيد سليماني.

واضاف: ان الجميع يجب ان يكونوا مسؤولين امام القانون تجاه اعمالهم، وان ادعاء بعض الافراد بوجود حصانة قانونية للمسؤولين الاميركيين هو استنباط سياسي مرفوض من ناحية المنطق الحقوقي والقوانين الدولية، لان اي شخص يرتكب جريمة يجب معاقبته في اي مكانة ومسؤولية كان.

واكد آية الله رئيسي قائلا: ان ترامب هو المجرم الاول في ملف اغتيال الشهيد سليماني حيث اعترف امام العالم كله بارتكابه لهذه الجريمة ولا يمكن يكون محصنا تجاه العقوبة.

وتابع: لحسن الحظ ان فترة رئاسة ترامب قد انتهت ولكنه مسؤول عن افعاله حتى لو كان في موقع المسؤولية ولم تكن مهمته قد انتهت، لانه ليس من المقبول ان لا يتحمل اي شخص مسؤولية اعماله امام القانون بسبب موقعه الاداري او المؤسساتي.

واوضح في الوقت ذاته، بان مسالة حصانة المسؤولين الاميركيين والعقبات الحقوقية المماثلة يمكن معالجتها وان وزارة الخارجية والدائرة الدولية بالسلطة القضائية والنيابة العامة مكلفة بمتابعة القضية بجدية.

واكد آية الله رئيسي على ان المتابعة الحقوقية والقضائية لملف الشهيد سليماني يجب ان تكون متناسبة مع مكانة هذا القائد الشهيد، واضاف: انه ينبغي العمل بحيث يكون مقبولا سواء من ناحية الشرع والقانون او رؤية المراقبين المطلعين.

وتابع قائلا: ان الراي العام العالمي يجب ان يشعر في هذا الملف بان المجرم المرتكب لعمل ارهابي ضد دولة اخرى يجب ان ينال جزاء جريمته الشنيعة هذه، وهو امر له جوانب ردعية ويشكل في الوقت ذاته جزءا من الانتقام القاسي من الآمرين بارتكاب الجريمة.

واكد على تعاون اللجنة الاستشارية واللجنة القضائية لجمع الوثائق اللازمة لمتابعة الملف، مشددا على ضرورة المزيد من التنسيق في متابعة الملف وقال: ان مضي الزمن لا ينبغي ان يؤدي الى التهاون في المتابعة.

واشار الى راي بعض اعضاء اللجنة للاسراع بمتابعة الملف وقال: ان الملف يجب متابعته برؤية ثورية ولكن ينبغي بالتاكيد الاخذ بنظر الاعتبار جميع ابعاد وزوايا القضية بدقة لتقديم لائحة اتهام شاملة ومقبولة.