واشار الرئيس روحاني في بداية الاجتماع التشاوري الحكومي والبرلماني إلى الحكمة من عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية بين الحكومة والبرلمان كما جرى في السنوات الأخيرة وقال اننا شهدنا كل عام بعد تقديم مشروع قانون الموازنة وقبل ان يجري مناقشته في مجلس الشورى الاسلامي يعقد اجتماع مشترك يسهم في تقريب وجهات نظر وآراء الحكومة والبرلمان حول مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع المشترك مفيدا وفعالا في مراجعة واعتماد مشروع قانون الموازنة في مجلس الشورى الاسلامي، وأن يتمكن الجانبان من إبداء آرائهما وشرح متطلبات ومكونات الموازنة العامة وصولا الى وجهة نظر متطابقة.
وقدم رئيس منظمة التخطيط والميزانية في هذا الاجتماع، تقريرًا عن الموارد والنفقات في مشروع قانون الميزانية للعام القادم وشرح طرق تنفيذ إرشادات قائد الثورة الاسلامية في ميزانية العام المقبل.
وإشار رئيس الجمهورية إلى جهود الحكومة في السنوات الماضية وتقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الشورى الإسلامي في موعده ،معتبرا ذلك امرا ضروريا ، معربًا عن أمله في أن يراجع المجلس الموقر مشروع قانون الموازنة في الموعد المحدد وأن تعتمد الحكومة وتنفذ اللوائح ذات الصلة بالميزانية في الوقت المحدد.
ولفت روحاني إلى أن الموافقة على مشروع قانون الموازنة ضرورية أيضًا في الوقت المناسب ، وقال إن أن الوضع في البلاد يتطلب خدمة الناس بسرعة ودقة ، مع الحفاظ على التماسك والإرادة المشتركة بين المسؤولين
وشدد الرئيس على أن الشعب يتوقع من مسئولي الدولة أداء واجباتهم بحساسية وجدية ، ولا ينبغي وقف شؤون البلاد بسبب اختلاف الاذواق والآراء.