وشددت فصائل المقاومة الفلسطينية، في ردّها على خارطة الطريق المقدّمة من قبل الوسطاء، الموافقة على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل بشكل تدريجي وعلى مراحل وفق جدول زمني يتفق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي.

واشترط رد الفصائل أن يجري حصر السلاح بعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار باستحقاقاتها كافة، موضحاً أن استحقاقات هذه المرحلة تشمل تنفيذ البروتوكول الإنساني كاملاً، ووقف الاستهدافات، والالتزام بخطوط الانسحاب، إضافة إلى دخول اللجنة الوطنية، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وتفكيك الميليشيات المسلحة.

كما أشار الرد إلى أن عملية التنفيذ تتم من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع التنظيمات الفلسطينية، مشدداً على أنه لا يتم تسليم أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي أو لأي جهة غير فلسطينية.

وشدّد على أن "موضوع السلاح مرتبط بالأفق وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وتقرير المصير في إطار خطة ترامب والقرارات الدولية".

وكانت حركة حماس قد سلّمت، الأربعاء، ردّها على خارطة الطريق المقدّمة من الوسطاء والمؤلفة من 15 بنداً، بشأن وضع حدّ للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر قيادية في الحركة للميادين. 

ووفق محلّل الميادين لشؤون المقاومة، هاني الدالي، فإنّ ردّ حماس "يشمل الضغط على الاحتلال لوقف العدوان أثناء التفاوض ووقف الاغتيالات"، و"التحقق من التزامات المرحلة السابقة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية". 

كما يشمل أن "توافق حماس على تسليم الحكم في غزة للجنة إدارة غزة"، وأنّ "على اللجنة القيام بالالتزامات القانونية كافة".

وأيضاً يشمل "الموافقة على نقل إدارة غزة إلى اللجنة المؤلفة من دون التدخّل في عملها"، و"نقل أسلحة الشرطة كافة إلى إدارة لجنة إدارة غزة، ودمج أفراد الشرطة في هياكل الشرطة وفق معايير مهنية"، بحسب الدالي. 

يأتي ذلك بعدما كانت حركة حماس، قد أعلنت نهاية شهر أيار/مايو الفائت، أنّها "تجري اتصالات مكثّفة ولقاءات معمّقة مع مختلف الأطراف المعنية بهدف وضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب ووقف إطلاق النار".