وكانت شارلوت هيد (30 عاماً)، وصامويل كورنر (23 عاماً)، وليونا كاميو (30 عاماً)، وفاطمة زينب راجواني (21 عاماً)، أعضاء في جماعة "فلسطين أكشن" المحظورة حالياً، والتي نظّمت المداهمة لمنشأة أنظمة "إلبيت" في بريستول، في جنوب غرب إنكلترا قبل عامين.

والنشطاء الأربعة، المنتمون إلى منظمة "فلسطين أكشن"، كانوا قد نفذوا المداهمة بهدف تعطيل عمل المنشأة التي تزود جيش الاحتلال بمعدات عسكرية، مؤكدين أن دافعهم كان وقف الإبادة الجماعية في غزة، بينما نفوا ممارسة العنف ضد الأشخاص.

وأدينوا بتهمة الإضرار الجنائي في محكمة "وولويتش كراون" في أيار/مايو الماضي، بينما أدين كورنر، الذي قال المدّعون العامّون إنّه ضرب ضابط شرطة ⁠بمطرقة ثقيلة، بدعوى التسبّب في إصابات جسدية خطيرة. وكانوا قد تمّت تبرئتهم سابقاً من تهمة السطو المقترن بظروف مشدّدة للعقوبة.

من جهتهم، أكد محامو النشطاء أنه لا يوجد أساس لتصنيف القضية كجريمة إرهاب، خاصة أن أيّاً منهم لم يُتهم بجرائم إرهابية، الأمر الذي أثار تنديداً واسعاً من منظمات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن التعامل مع القضية بهذا الشكل يمثل تجاوزاً للعدالة.

وتأتي القضية في ظل استمرار الجدل داخل بريطانيا حول منظمة "فلسطين أكشن"، التي تركز نشاطها على استهداف مصانع وشركات السلاح المرتبطة بإسرائيل، وعلى رأسها شركة "إلبيت سيستمز"، فيما لا يزال ملف حظر المنظمة محل نزاع قضائي بعد طعون قانونية على القرار الحكومي.