وقال الجاف إن "الحزب الديمقراطي وقع اتفاقيات تخص الانتشار العسكري وإنشاء القواعد العسكرية في مختلف مناطق إقليم كردستان، وتحديداً المناطق التي تقع تحت نفوذه دون موافقة الحكومة الاتحادية"، معتبرا ذلك "مخالفة كبيرة كون سيادة الأراضي تقع ضمن اختصاصات بغداد".
وأضاف أن "الخروقات الأخيرة للجيش التركي صارت أمراً عادياً ومتكرراً، وعلى الحكومة الاتحادية التحرك لأن المناطق التي يقوم بها الجيش التركي بالخروقات تجاه المواطنين تقع ضمن مواقع انتشار قوات حرس الحدود التابع لوزارة الدفاع في بغداد".
وأشار إلى أن "الجيش التركي يخترق الحدود بأكثر من 100 كيلومتر ويدخل ويخرج بشكل طبيعي، ولديه منافذ حدودية خاصة به ويحدث تبادل القوات والانتشار في القرى دون أي تعرض من البيشمركة أو قوات حرس الحدود".