وقال: "عدد من البنوك التي شملتها اجراءات الحظر الأخيرة تتولى مهمة تحويل الموارد لشراء الدواء والغذاء، والبنوك الأجنبية التي تتعامل معها، حصلت عمليا على الإعفاءات والتراخيص اللازمة لتوفير الموارد".
وأضاف: "رغم أننا عانينا خلال الأشهر الماضية من ضائقة في توفير الدواء والغذاء للمواطنين بسبب الضغوط القصوى، لكننا لم نسمح حتى الآن بحصول شح في البلاد من خلال اعتماد بعض المسارات والأساليب".
وتابع: "من الآن فصاعدا، البنك المركزي وإلى جانب القطاع الخاص، سيبذل قصارى جهده من أجل توفير الدواء والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون عبر شتى الأساليب، ولن يسمح بمعاناة المواطنين مزيدا من الضغوط".
وأشار إلى أن الإجراء الأمريكي وأكثر من آثاره الاقتصادية، يرمي لتحقيق أهداف دعائية وسياسية للاستهلاك المحلي، ويثبت كذب وخداع مزاعم حقوق الإنسان لقادة هذه الدول، مؤكدا أن "هكذا إجراءات ستسجل في ذاكرة الشعب الإيراني".