وتضمنّت الشروط وعددها 47، إمكانية أن يكون السودان وطناً بديلاً لتوطين الفلسطينيين، والسيطرة الأميركية في البحر الأحمر السوداني عن طريق جنوب السودان، إضافةً إلى منع السلطات السودانية من منح الشركات الصينية أي استثمار.

كما طالبت واشنطن بالإشراف على الموانئ والمياه الإقليمية السودانية بذريعة محاربة الإرهاب، وبتعديل المناهج التعليمية السودانية، إضافةً إلى تحويل السودان الى منفى لمن تطرده الإمارات وكيان الاحتلال وأميركا.

في المقابل، اعتبر زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني خيانة، ولا علاقة له بالحريات.

وقال المهدي إن حزبه "سيقود حملةً للحد من خداع الشعب بالتطبيع"، فيما حذّر الحكومة من مغبة اتخاذ قرار بالتطبيع مع الصهاينة، حتى لا تدخل البلاد في مواقف خلافية، طالباً منها "الكف عن الاتصالات والرحلات غير المنضبطة في اتجاه التطبيع".

من جهته، أكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي السوداني إدريس سليمان، أن "الشعب السوداني بجميع اطيافه يرفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وقال إن القضية الفلسطينية "هي القضية المركزية الأولى بالنسبة للشعب السوداني". مشدداً على أن " المفاوضات حول التطبيع هي مفاوضات خائنة وخائبة" متسائلاً "أي ثمن يوازي القيم والمبادئ؟".

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، أن قضية تطبيع بلاده للعلاقات مع "إسرائيل" تبدو "معقدة، وتحتاج إلى توافق مجتمعي"، رافضاً ربط عملية التطبيع بقضية شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

إلى ذلك، ناقشت القوى السودانيّة الفاعلة خلاصات اجتماعات أبو ظبي الأسبوع الماضي، التي جمعت رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بمسؤولين إماراتيين وصهاينة، لدفع السودان إلى التطبيع مع كيان الاحتلال.