وجاء في تقرير ADHRB بهذا الخصوص:

نعرب عن استيائنا العميق إزاء الانتهاكات الممنهجة المستمرة لحقوق الشعب اليمني الناجمة عن استمرار الحرب، والتي تفاقمت بفعل التأثيرات المترتبة على الحصار غير القانوني الذي فرضه تحالف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتتجه نحو اليمن في الوقت الحالي، 22 سفينة تحمل وقودًا وغذاءً وأدوية تم تخليصها من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة منذ أشهر، إلّا أنها مصادرة من قبل التحالف حتى يومنا هذا. وإذا لم تضع الأمم المتحدة حداً لهذه القرصنة، فسيؤدي استمرار منع دخول الوقود الضروري، إلى إغلاق الـ 40٪ المتبقية من المستشفيات في اليمن، والتي نجت من استهداف الغارات الجوية غير المشروعة للتحالف. وبسبب نقص الإمدادات اللازمة، فسيضطر نظام الرعاية الصحية المدمر، إلى الحد من تقديم خدماته لملايين المدنيين.

ويمتد الموضوع ليشمل قطاعات أخرى مثل التعليم والزراعة والاتصالات والنقل وغيرها، ناهيك عن الآثار الخطيرة للحصار على الشعب اليمني مثل انتشار المجاعة.

وكما ذكر المقرر الخاص الراحل للأمم المتحدة إدريس جاديري، فإن الحصار الذي يفرضه التحالف ينطوي على انتهاكات جسيمة للقواعد الأساسية لقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن قانون الصراع المسلح. وعلى الرغم من ذلك، يواصل التحالف تحت غطاء إدارة هادي، بالمعرفة النهائية والنية اللازمة لإشعال أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وكل ذلك مع الاعتراف والدعم الدوليين. سيدتي الرئيسة، التعبير عن القلق غير كافٍ، فالشعب اليمني بحاجة إلى التحرك والعمل من أجله الآن. شكرا لكم.