وفي السابع من أغسطس الماضي، قضت المحكمة الإدارية في بلجيكا بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى السعودية؛ وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وألغت المحكمة الإدارية ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية.

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

وكانت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب قد وجهت، منتصف يوليو الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية.

وأرجعت المنظمات طلبها إلى "ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن"، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية".

ومنتصف يوليو الماضي، شدد البرلمان الأوروبي على ضرورة تشديد دول الاتحاد الرقابة على صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي؛ بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في الحرب على اليمن.

كما دعا إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.

وحثّ البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، وأي عضو في تحالف العدوان على اليمن.

ورحب الاتحاد بقرار حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا اعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن.