ونقلت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية عن مسؤولين عراقيين قولهم إن عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالآثار العراقية في الأسواق الدولية مستمرة حتى يومنا هذا.

وقالت في تقرير لها إن العراق يمتلك ما لا يقل عن 30 ألف موقع أثري موثق، وهو رقم يفوق بكثير قدرة الشرطة الأثرية المكلفة بحمايتها، وفقا لهشام داود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف داود "لدينا آلاف المواقع الأثرية و4800 شرطي فقط لحمايتها، وهذا يعني أننا لا نمتلك القدرة، ناهيك عن المشاكل الاقتصادية والأمنية، وضعف الدولة".

وأشار إلى أن "اللصوص ينقبون في مواقع غير محفورة في جنوبي العراق، بالتنسيق في بعض الأحيان مع هواة جمع التحف أو التجار الذين يعرضون ما يعثرون عليه للبيع أو المزاد".

ويقدر بعض علماء الآثار أن ما يصل إلى 80 في المئة من الآثار المعروضة للبيع على فيسبوك ومتجر {إي بي} الإلكتروني ربما يعرض سلعا غير موثقة ومن المحتمل أن تكون إما مزيفة أو مسروقة على الأغلب من مواقع أثرية نُهبت قبل أن يتم التنقيب عنها بشكل احترافي.

وأوضحت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية أن العراق يجري حاليا مفاوضات مع سلسلة متاجر "هوبي لوبي"، المتخصصة في الأثاث والفنون والحرف اليدوية، لعقد اتفاق بقيمة 15 مليون دولار من أجل استعادة آلاف القطع الأثرية التي اشترتها السلسلة الأميركية في وقت سابق، ويعتقد أنها مسروقة.

وأضافت أن "الاتفاقية ستضمن تدريب عاملين عراقيين وتوفير معدات مقابل إعارة بعض القطع إلى متحف في واشنطن، وفقا لما تقوله وزارة الثقافة العراقية".

ومنذ 2008 أعادت الولايات المتحدة أكثر من 1200 قطعة إلى العراق الذي تعرضت ممتلكاته الثقافية ومتاحفه إلى النهب بعد عام 2003.

وتضرر التراث العراقي بالفعل جراء غياب القانون وعمليات السلب التي أعقبت ذلك، ليزداد الوضع سوءا بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من الأراضي العراقية في عام 2014، بما في ذلك مواقع أثرية.

وقال مسؤولون عراقيون وغربيون في حينه إن قطعا أثرية عراقية تعرض في السوق السوداء وإن مسلحي داعش يستعينون بوسطاء لبيع كنوز لا تقدر بثمن بعد اجتياحهم شمال البلاد.

واكتسب المسلحون قدرا من الخبرة في تجارة الآثار بعد سيطرتهم على مساحات واسعة في سوريا وحين سيطروا على مدينة الموصل في شمال العراق، حيث وضعوا أيديهم على نحو ألفي موقع أثري.