وأكد عون أنه لا يوجد تأخير في التحقيق، مضيفا أنهم بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة وكل الفرضيات لا تزال قائمة، وشدد على أنه لا يمكن التهاون بأي فرضية.
وأضاف أن التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته الحكومة المستقيلة سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقا للفساد.
وأوضح عون أن المساعدات الدولية المقدمة لبلاده عقب الانفجار الهائل، ستذهب إلى مستحقيها.
وبخصوص الحكومة الجديدة، صرح بأن ما يريده منها هو أن تباشر أولا بالإصلاحات وأن تظهر النتائج السريعة لذلك، مشيرا إلى أن لبنان تأخر كثيرا في هذا الصدد.