وقالت الخارجية الايرانية في بيان اصدرته الجمعة : انه وفي الوقت الذي امتنعت فيه امانة منظمة الامم المتحدة عن رفع تقارير حول الحالات المتعددة لخرق الاتفاق النووي من قبل اميركا والدول الاوروبية على اساس تحليل غير طبيعي للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015)، وحتى انها تعاملت بمنتهى التساهل والغموض ازاء خروج اميركا من الاتفاق النووي والذي شكّل انتهاكا صريحا للقرار 2231 ، لكنها تدخلت في قضية لا صلاحية لها اساسا وفق الترتيبات المتعلقة بتنفيذ القرار 2231 وبادرت الى إعداد ما يسمى بتقرير تخصصي حولها.

واضافت ان اللافت اكثر من ذلك هو ان تقرير امانة الامم المتحدة يصدر تزامنا مع خطوة اميركا في تقديم مسودة قرار خطير لتمديد الحظر التسليحي على ايران بصورة غير قانونية وتم الاستناد الى نصه قبل الاصدار باسبوعين من قبل اميركا بما يعزز الظن بان هذا التقرير صدر بتوصية اميركا وبغية استغلاله من قبلها في مجلس الامن الدولي ضد ايران.

وتابعت الخارجية الايرانية ان توجيه الاتهام للحكومات عبر اساليب مفبركة وضوابط اعتباطية، يعد بدعة خطيرة لا تحظى بموافقة المجتمع الدولي. ان مثل هذه الاساليب التي تاتي وفقا لتوصيات معينة انما تمس سمعة ومصداقية منظمة الامم المتحدة بقوة.

وقالت ان إعداد تقرير بدوافع سياسية لن يغير الحقائق شيئا، ومن الواضح للجميع ان اوضاع المنطقة اليوم هي نتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة المتخذة من قبل اميركا والنظام السعودي القاتل للاطفال. لماذا لا يُعار اي اهتمام لبيع الاسلحة الفتاكة للسعودية والتي من الواضح للجميع انها تستخدم ضد الشعب اليمني الاعزل، فيما يتم ارسال فرق تحقيقات للبحث في نفايات السعودية من اجل فبركة دليل على مزاعم اميركا التي لا اساس لها؟ لاشك ان مثل هذه التقارير لا تدعم الامن والسلام في المنطقة وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي بل تقوض مكانة وسمعة منظمة الامم المتحدة دفعة واحدة.       
واكد البيان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنصح امانة منظمة الامم المتحدة بقوة للامتناع عن التحرك في اطار السيناريو المخطط له مسبقا من قبل اميركا لمنع الغاء القيود التسليحية على ايران وان لا تدعم هذا المسار الخطير عبر إعداد تقارير ليس لها اي اساس قانوني.