وجاء الاعتصام عقب احتجاجات على مدى أسابيع دفعت بالجيش للإطاحة بالرئيس عمر البشير ومهدت لاتفاق لتقاسم السلطة في العام الماضي.

والجيش، بما فيه قوة شبه عسكرية نافذة يقول شهود ونشطاء إنها لعبت دورا قياديا في فض الاعتصام، في اتفاق هش مدته ثلاث سنوات مع المدنيين.

وحمدوك اقتصادي ومسؤول بارز سابق في الأمم المتحدة، وهو يقود الآن حكومة انتقالية وشكّل لجنة في أكتوبر تشرين الأول للتحقيق في واقعة فض الاعتصام.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون ”إنني أؤكد لكم جميعا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في مجزرة فض الاعتصام... وللجرحى والمفقودين، هي خطوة لا مناص ولا تراجع عنها، وأنها ضرورية للغاية من أجل بناء سودان العدالة وسيادة حكم القانون الذي ننشد، ومن أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين“.

وأضاف ”إننا في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية، وذلك من أجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان“.

وتختلف الأقاويل حول عدد ضحايا فض اعتصام العام الماضي، إذ يقول أطباء من الناشطين إن نحو 130 قُتلوا في عملية الفض وفي العنف الذي تلاها.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان إن السلطات يجب أن تعلن نتائج التحقيق وتوفر للادعاء الموارد اللازمة للمتابعة ”بما في ذلك توجيه اتهامات للمسؤولين عن الواقعة على أعلى المستويات“.