علاوي الذي قام قبل ذلك بتسليم اسماء المرشحين للمناصب الوزارية الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان قد وصل مبنى البرلمان وعقد اجتماعا مع الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، لكن لم ترشح أية أنباء بشأن تفاصيل الاجتماع.
فيما أشارت مصادر برلمانية إلى فشل مفاوضات علاوي مع الكتل الكردستانية الرامية لإقناعهم بالتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، كما إن بعض القوى النيابية من بينها كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلنت مسبقاً رفضها المشاركة في الجلسة البرلمانية لمنح الثقة لحكومة علاوي.
ويتركز الخلاف بشأن كابينة علاوي على آلية اختيار المرشحين، ففي حين يرفض علاوي تدخل الكتل السياسية ويسعى إلى تشكيل حكومة من "المستقلين"، يصر التحالف الكردي وكتلة الحلبوسي على ضرورة أن يمر ترشيح الوزراء الجدد عبرهما.
وتم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير، ولديه فرصة حتى الاثنين المقبل للحصول على ثقة البرلمان وبخلافه يتم تكليف مرشح بديل، حسب ما نص عليه الدستور العراقي.
وقد ظهرت صور متداولة للسير الذاتية لعدد من الشخصيات التي يرتقب أن تمثل حكومة علاوي حيث تضم اللائحة مهندسين وأساتذة جامعيين وخبراء وأكاديميين وطبيبا وسفيرا سابق.
وكان علاوي قد سبق إجتماع البرلماني بتصريحات رأى فيها ان الانتخابات المبكرة ستكون الحل الامثل للازمة في البلاد.
وفي الوقت الذي يبذل العراق قصارى جهده للخروج من أزمته السياسية الراهنة واصلت الولايات المتحدة التدخل في الشأن العراقي ومحاولة عزل معارضيها في العراق عن الساحة السياسية.
وفي هذا الصدد فرضت عقوبات على الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق أحمد الحميداوي في اطار استهدافها لمحور المقاومة في المنطقة.
الخارجية الأميركية اعتبرت الحميداوي إرهابيا عالميا، وأشارت الى تكثيفها الضغوط على كتائب حزب الله التي كانت قد طالبت بإخراج الأميركيين من العراق، منددة باستهتار واشنطن بسيادة العراق وكرامة شعبه من خلال قصف مواقع الحشد الشعبي.