إلا أن الوزراء المجتمعين في لوكسمبورغ وعدوا كذلك بعدم التسرع في الحكم على الخطط الاقتصادية التي طرحتها حكومة إيطاليا الشعبوية التي أخافت الأسواق ووضعت الضغوط على الاقتصاد الهش.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين قبل المحادثات الشهرية المنتظمة مع نظرائه في منطقة اليورو “أود فقط أن أوضح أن هناك قواعد تنطبق على كل دولة في منطقة اليورو لأن مستقبلنا مرتبط ببعضه البعض”.
إلا أنه قال إن “التسرع ليس أفضل نصيحة”، مضيفا أن على الوزراء التقدم “خطوة خطوة” قبل مهاجمة إيطاليا بشدة.
وتذكر حالة الاقتصاد الايطالي الهشة بأزمة الديون، وسط مخاوف بأن تواجه إيطاليا إجراءات عقابية من شركائها في الاتحاد الأوروبي في حال أصرت على انتهاك قوانين الاتحاد حول تجاوز العجز التجاري المحدد وارتفاع ديونها.
وقال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية البرتغالي “ايطاليا في أذهان الجميع، وأعلم أنه سيكون لدينا جميعا أسئلة بخصوصها وأننا نتوقع أجوبة”.