وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ ان ما يسمى بـ قانون "هونغ كونغ" لحقوق الانسان والديمقراطية الذي اقره مجلس الشيوخ الامريكي هو قانون تجاهل الحقائق والحقيقة ويعكس المعايير المزدوجة ويتدخل بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وإن الصين تدين هذا الأمر وتعارضه بشدة.

وأضاف :"على مدى الأشهر الخمسة الماضية، هددت الممارسات الراديكالية والعنيفة والإجرامية بشدة سلامة الناس وممتلكاتهم في هونج كونج، وأضرت بسيادة القانون والنظام الاجتماعي، وقوضت الرخاء والاستقرار، وشكلت تحديا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وأن الأوضاع في هونج كونج لا تتعلق بحقوق الإنسان أو الديمقراطية، بل بوقف العنف والفوضى، والتمسك بسيادة القانون، واستعادة النظام في أقرب وقت ممكن".

وتابع قائلاً إن الحكومة المركزية الصينية ستواصل دعمها القوي لحكومة المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج، ودعم الشرطة في إنفاذ القانون، والأجهزة القضائية في معاقبة المجرمين العنيفين، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والرخاء والاستقرار هناك.

وأشار إلى أنه منذ عودة هونج كونج إلى الوطن الأم، حظي تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بنجاح معترف به عالميا، حيث يتمتع المواطنون الآن بالحقوق الديمقراطية على مستوى غير مسبوق ويمارسون حرياتهم في إطار يكفله القانون.

واعتبر شوانغ أن القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يتجاهل الحقائق وأوضاع سكان هونج كونج، وأنه بدوافع سياسية خفية يصور هذا القانون الممارسات الإجرامية على أنها حق من حقوق الإنسان والديمقراطية في حين أن الواقع هو أن المجرمين العنيفين حطموا المرافق وأشعلوا النار وأرهبوا وهاجموا المدنيين الأبرياء واحتلوا قسرا حرم الجامعات، واعتدوا بشكل متعمد على ضباط الشرطة.