وقال عباس  ان “قانون التقاعد الذي وصل الى مجلس النواب يحمل رؤية الحكومة فقط وليست التعديلات التي اجراها البرلمان وأرسلها الى الحكومة في تموز الماضي، حيث وضع البرلمان 21 تعديل في حين ان الحكومة اعادت القانون بـ 12 تعديل، وكل المواد التي تنفع المواطن تم تجاهلها بالكامل، ماجعل البرلمان يعترض على ذلك، كونه سلم الحكومة قانونا كاملا في الوقت المذكور”.

وأضاف ان “البرلمان شكل لجنة تتكون من 7 أعضاء من اللجنتين القانونية والمالية النيابية لتدارس القانون بالكامل وتعديلاته التي وردت من الحكومة، وتم على اثر ذلك مناقشة مدير التقاعد بشأن القانون المذكور”، مبينا أن “ادنى راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار لان مديرية التقاعد أوضحت ان الحكومة ستدفع مبلغ 286 مليار دينار، في حال احتسب اقل راتب تقاعدي 500 الف دينار”.

ولفت عباس الى ان “القانون سيكون ساريا باثر رجعي ليشمل جميع المتقاعدين بغض النظر عن السنة التي احيل فيها على التقاعد، ومن المؤمل ان يتم التصويت عليه خلال جلسة الاربعاء”، مؤكدا أن “قانون التقاعد سينفذ عند نشره بالجريدة الرسمية”، لافتا الى ان “التعديلات الحكومة لم تشبع جائعا بل منحته لقمة واحدة، ومن المؤمل ان يعاد تعديل القانون في الفترات المقبلة”.

وتابع، ان “القانون الجديد سيشمل المتقاعدين ممن لديهم 15 سنة خدمة، وهي اقل خدمة ممكن ان يحال عليها الموظف للتقاعد، كما تم تحديد عمر الوظف 45 سنة في حال اختار الإحالة على التقاعد، في حين حدد القانون عمر 60 سنة للاحالة الاجبارية على التقاعد”.

واشار عباس إلى أن “القانون استثنى من الإحالة على التقاعد أطباء التخدير والطب العدلي، إضافة الى أساتذة الجامعات وممن له اختصاص نادر حسب رؤية هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي، وأيضا القضاة الذين يملكون قانون خاص بهم وكذلك القوات العسكرية وقوى الامن الداخلي حيث لهم قانون خاص، كما استثنى المفصولين السياسيين، في حين تم الغاء جميع الاستثناءات التي كانت ممنوحة لرئيس الوزراء ووزرائه”.