وأفاد مصدر في الهيئة، للأناضول، بعدم وجود جلسة لمحاكمة البشير السبت، إلى حين البت في طلبهم.

وبدأت محاكمة البشير في الدعوى الجنائية ضده وفقا لتهم تحت طائلة المادتين "5" و"9" من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981، والمادة "6" من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادتين "2" و"7" من قانون الطوارئ لسنة 2019.

وأسقطت المحكمة لاحقا تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ "6"، وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة "9" من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

وفي الجلسة الخامسة، رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن البشير، إعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالا بشكل شخصي من دولة أجنبية.

وكان البشير قد كشف عن تفاصيل جديدة بخصوص تسلمه أموالا بشكل شخصي، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأقر أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من "ابن سلمان" بشكل شخصي، رفض إيداعها في بنك السودان، حتى لا يفشي اسم ولي العهد السعودي.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، الذي يواجه تهما بالفساد.

وفي 21 أغسطس، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.