وقال فيصل خوري، في تصريح لـ"الوطن" السورية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم طرح مقترح مجددا يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في حالات معينة على اللجنة للتصويت عليه.

وأضاف أنه وفي حال كانت هناك موافقة من الأغلبية، فسيتم رفع المقترح إلى رئاسة المجلس.

وأكد خوري أنه تم رفع مقترح سابقا في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي، تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف، أي يدفع فقط 4 آلاف دولار، في حين الذي يعمل يدفع 6 آلاف بدلا من 8 آلاف كما هو حاليا.

ورأى رئيس لجنة الأمن الوطني أنه لا يمكن وضع بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللا إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.

وبين النائب السوري أن المواطن الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع 8 آلاف دولار، في حين من غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.

وأوضح خوري أن أحد الأسباب الموجبة لوضع مشروع القانون هو وجود كم هائل من المتقاعدين من القوات المسلحة سواء من الجيش أم قوى الأمن الداخلي.

وأفاد بأن المشروع يحفظ كرامة المتقاعدين من الشرطة والجيش وعلى الأقل يحفزهم حينما يصلون لهذه المرحلة، وبالتالي يطمئنون في نهاية أعمارهم بأن لهم منظمة تدافع عن قضاياهم وتؤمن لهم حياة حرة كريمة يستطيعون من خلالها متابعة العيش الكريم في هذا الوطن الذي تليق به كل التضحيات.

ونقلت صحيفة "الوطن" حديث خوري عن مهام لجنة الأمن الوطني في المجلس، إحدى اللجان الأساسية، والتي ورد في النظام الداخلي أنها تعنى بشؤون وزارتي الداخلية والدفاع، حيث قال رئيس لجنة الأمن الوطني إنه كان معترضا على هذه المهمة المحصورة جدا، مؤكدا أن اللجنة يجب أن تعنى أيضا بالأمن الغذائي والمائي وكل ما يتعلق بالأمور التي تهم أمن المواطن.