وجاء في بيان نشرته طالبان أمس الاثنين، أنه "بسبب عدم انصياع شركة سلام للاتصالات لتوجيهات الجماعة، من الآن فصاعدا، سيتم اعتبار مراكز وأبراج الشركة أهدافا عسكرية"​​​.

وحذرت "طالبان" بأنها ستتعامل مع "موظفي وآليات الشركة باعتبارهم جهات استخبارية"، مهددة بقطع كابلات الألياف الضوئية المزودة لخدمة الإنترنت التابعة للشركة أيضا.

كما هددت الجماعة عملاء الشركة من المواطنين الأفغان ممن يثبت امتلاكهم شرائح هاتف تابعة لشركة "سلام".

وأرجعت طالبان أسباب هذه الإجراءات إلى استمرار الشركة الحكومية "في عصيان قوانين لجنة مراقبة وتنظيم المؤسسات والشركات" التابعة للجماعة، وذلك "رغم التنبيهات المكررة".

وبحسب البيان، فإن الشركة متورطة في "نشاط استخباراتي لصالح الأمريكيين وإدارة كابل العميلة"، حيث تقوم بجمع وتحليل المعلومات من المكالمات الهاتفية وتقديمها للدوائر الاستخباراتية.

من جهته، أكد وزير الاتصالات الأفغاني، فهيم هاشمي، على استمرار أنشطة الشركة الوطنية، لافتا إلى أن أي تهديد لن يمنع الشركة من تقديم خدماتها.

وأشار هاشمي: "سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن الموظفين والبنى التحتية التابعة لشركة سلام، وأطمئن الشعب الأفغاني بأن نشاط الشركة لن يتوقف".

والشركة التي تأسست عام 2013، هي واحدة من أصل 4 شبكات توفر خدمات الاتصالات الخلوية للهواتف المحمولة في أفغانستان.

وتعد الشركة المزود الوحيد لخدمة الاتصالات في مناطق تفرض فيها "طالبان" قيودا على تشغيل شبكات الخلوية، كما جرى عليه الحال قبل نحو شهر في ولاية بلخ بشمال البلاد، عندما استمرت بتقديم خدمات الاتصالات لعملائها بعد أن هددت الجماعة الشركات المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة وطالبتها بقطع خدماتها خلال فترة المساء.