وأضافت كالامار اليوم الجمعة لصحيفة "الشرق" القطرية، أنها لم تتلق اتصالا من السعودية للتعاون مع الأمم المتحدة لفك طلاسم جريمة خاشقجي، منوهة: "يبدو أنهم غير سعداء بما جاء في التقرير وما توصل إليه التقرير وما أحدثته الجريمة من ردود أفعال".

وأشارت إلى أن الخيارات الثلاثة المطروحة في حال عدم وجود تحقيق دولي هي: "أن تقوم تركيا التي بحوزتها الكثير من المعلومات الهامة بالكشف عنها، أو أن تلجأ أسرته أو زملاؤه في أمريكا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ضد مرتكبي الجريمة، أو عبر الخيار الدولي الذي يعتبر أكثر تعقيدا".

وكشفت المقررة عن دول أبدت استعدادها للتقدم بطلب رسمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، موضحة أنه من المحتمل أن يتم اجتماع على مستوى إقليمي أو في إطار ثنائي، أو ربما تتخذ الأمم المتحدة الخطوات اللازمة خلال الأسابيع القادمة وهذا هو المأمول.

وأكدت استعدادها للجلوس مع الجهات المختصة في السعودية على طاولة الحوار  للوصول إلى العدالة، وتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الجريمة ليست قضية داخلية مثلها مثل الجرائم الأخرى ينظر فيها القضاء الوطني، بل هي جريمة دولية تستدعي لجنة تحقيق دولية.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، واعترفت السلطات السعودية في وقت لاحق بأن قتله جاء نتيجة تجاوزات منفردة لعدد من المسؤولين تجري محاسبتهم (حسب الرياض).