وذكرت المنظمة في تقرير صدر مؤخرا، أن "قوات الأمن الفرنسي ضالعة في محاولة متعمدة لمنع أنشطة تضامنية يقدمها نشطاء إلى مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين".

من جهتها، أكدت العضو في قسم أبحاث المدافعين عن حقوق الإنسان، ليزا ماراكاني، أن "توفير الطعام للجائعين والدفء للمشردين أصبحا نشاطين خطيرين في شمال فرنسا، في وقت تستهدف السلطات باستمرار الأشخاص الذين يقدمون المساعدة لمهاجرين ولاجئين".

وأضافت أن "دور المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لهم الدعم مهم".

وأشارت المنظمة إلى أنه وحتى بعد إزالة مخيم "كاليه"، لا يزال أكثر من 1200 مهاجر يعيشون داخل خيم عشوائية في ظروف محفوفة بالمخاطر بمحيط المخيم، مشددة على أن "العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أبلغوا المنظمة بأن أعمال ترهيب وتهديدات بالاعتقال وانتهاكات أصبحت جزءا من عملهم اليومي".

وجاء تقرير منظمة العفو، عقب صدور قرار محكمة فرنسية بالسجن عامين على إمام مسجد على خلفية مساعدته مهاجرين في عبور بحر المانش على متن زوارق مطاطية.

وأزالت فرنسا في أكتوبر عام 2016، مخيما عشوائيا في مدينة "كاليه" الساحلية، ضم في ذروته قرابة 10 آلاف مهاجر كانوا يحاولون التسلل على متن شاحنات تعبر القناة إلى بريطانيا.