ورفض الاتحاد بشكل قاطع الانقلاب العسكري في السودان، مشدداً على ضرورة ايجاد حل سريع للأزمة الراهنة في هذا البلد واحترام ارادة الشعب السوداني.
جاء ذلك وفق بيان للاتحاد الأفريقي أصدره الأربعاء، قال فيه: "نجدد إدانة الاتحاد ورفضه القاطع لأي تحركات غير دستورية لتغيير الحكم، خاصة عبر الانقلاب العسكري"،
وعقد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا، الاثنين الماضي، لبحث الوضع في السودان.
وكانت قمة أفريقية انعقدت في القاهرة، في 23 نيسان/ أبريل الماضي، قررت منح السودان ثلاثة أشهر مهلة لنقل السلطة إلى حكومة مدنية، إلا أن المجلس العسكري اتفق مع قوى مدنية على مجلس سيادي.
وتتعثر المفاوضات بين العسكري وقوى سودانية لتشكيل مجلس سيادي مشترك، وسط اتهام قوى التغيير للمجلس العسكري بأنه يريد فرض سيطرته على المجلس بأغلبية غير مقبولة لها. في المقابل يتهم مجلس البرهان قوى التغيير بأنها تريد احتكار تمثيل المجلس ولا تريد أي شريك لها.
ونجم عن الخلافات بين العسكري وقوى التغيير، أن بدأت الأخيرة إضرابا عاما في البلاد بعد دعوتها كافة القطاعات المهنية إلى الاستجابة لها، الأمر الذي تم وتسبب بشلل تام في الخرطوم أمس الثلاثاء، للضغط أكثر على مجلس البرهان لتسليم الحكم للمدنيين.