وقال فروزان إن إيران أنجزت الخطوات المطلوبة لإطلاق المنطقة الحرة المشتركة، فيما يتوقف تنفيذ المشروع على استكمال الإجراءات المقابلة من الجانب التركي.

وأوضح أن إنشاء المنطقة الحرة من شأنه أن يسهم في تفعيل الطاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين، وتطوير التجارة الحدودية وتسهيل التبادلات الاقتصادية، فضلاًَ عن استقطاب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى أن خوي تتمتع بموقع استراتيجي مهم لقربها من الحدود التركية ووقوعها على أحد محاور الاتصال الرئيسية بين إيران وتركيا، معتبراً أن المنطقة الحرة المشتركة يمكن أن تشكل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد فروزان أن فوائد المشروع لن تقتصر على تنشيط اقتصاد المناطق الحدودية، بل ستشمل تعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من الإمكانات المشتركة بين إيران وتركيا.

وشدد أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة على أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة لاستكمال المتطلبات التنفيذية للمشروع وتحويل المنطقة الحرة المشتركة إلى واقع عملي يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.