ورغم أن الخطوة الإماراتية قد تفرض في المرحلة الأولى تحديات على حركة التجارة الخارجية الإيرانية، فإن طهران ترى أن التجارب السابقة، ولا سيما خلال سنوات العقوبات، أثبتت امتلاك البلاد قدرات متعددة للحفاظ على تدفق السلع والتجارة عبر مسارات بديلة، بما يحول الضغوط الخارجية إلى دافع لتطوير البنية التجارية والاقتصادية.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت وقف جميع الأنشطة التجارية والمبادلات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، بعد اتهامات وجهتها وزارة الدفاع الإماراتية لطهران بالوقوف وراء صواريخ أُطلقت باتجاه الأراضي الإماراتية، وهي اتهامات نفتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.
الإمارات .. مسار تجاري مهم وليس وحيداً
على مدى العقود الماضية، أصبحت الإمارات، ولا سيما دبي، أحد المراكز التجارية المهمة التي اعتمد عليها جزء من التجارة الإيرانية، خاصة في مجالات إعادة التصدير والنقل والخدمات المالية والتأمين. إلا أن هذا الاعتماد، كان مرتبطاً إلى حد كبير بالظروف التي فرضتها العقوبات والقيود الاقتصادية، وليس نتيجة غياب البدائل.
وترى طهران أن أي محاولة للضغط على تجارتها الخارجية لن تؤدي إلى وقف النشاط الاقتصادي، بل ستدفع إلى تسريع سياسة تنويع العلاقات التجارية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والشركاء الاقتصاديين الآخرين.
تداعيات محدودة وإمكانية تجاوزها
قد يؤدي توقف التعاملات مع الإمارات إلى زيادة مؤقتة في تكاليف النقل والتحويلات المالية، وربما يؤثر في سرعة وصول بعض السلع والمواد الأولية، إلا أن إيران تؤكد امتلاكها خبرة طويلة في إدارة تجارتها في ظروف الحصار والعقوبات.
وتشير التقديرات إلى أن التحدي الأساسي لا يتمثل في فقدان القدرة على تأمين السلع، وإنما في تكلفة الانتقال إلى مسارات جديدة ورفع كفاءة آليات النقل والتبادل المالي.
القرار الإماراتي ينعكس على الطرفين
ورغم أن بعض التحليلات تركز على تأثير القرار في الاقتصاد الإيراني، فإن العلاقات التجارية بين البلدين كانت متبادلة المصالح، إذ استفادت الشركات الإماراتية لسنوات من حركة التجارة مع إيران، ومن عوائد النقل والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير. وبالتالي، فإن وقف المبادلات لن يخلو من تداعيات على الجانب الإماراتي أيضاً، خصوصاً في ظل الدور الذي لعبته دبي كمركز تجاري إقليمي.
تنويع الشركاء بدلاً من الاعتماد على مركز واحد
تؤكد الرؤية الاقتصادية الإيرانية أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاعتماد على مركز تجاري واحد إلى بناء شبكة أوسع من العلاقات والمسارات التجارية، تشمل دول الجوار والاقتصادات الصديقة.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تلعب سلطنة عُمان وتركيا وقطر والهند، إضافة إلى مسارات القوقاز وروسيا، أدواراً أكبر في تأمين طرق تجارية بديلة وتعزيز قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود.
تعزيز دور الموانئ الإيرانية
ويمثل التحول في مسارات التجارة فرصة لتعزيز مكانة الموانئ الإيرانية، خاصة في الجنوب، عبر زيادة الاعتماد على النقل البحري المباشر وتطوير القدرات اللوجستية والجمارك. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتحسين البنية التحتية، وخفض تكاليف النقل، بما يرفع تنافسية التجارة الإيرانية.
الاقتصاد المقاوم في مواجهة الضغوط
وترى طهران أن التطورات الأخيرة تؤكد ضرورة مواصلة سياسات تعزيز الاقتصاد المقاوم، وتقليل نقاط الضعف أمام الضغوط الخارجية، عبر دعم الإنتاج الداخلي، وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير، وتطوير آليات مالية مستقلة.
إن توقف التجارة بين إيران والإمارات يمثل تحدياً قصير المدى، لكنه في الوقت نفسه قد يشكل فرصة لإعادة هيكلة خارطة التجارة الخارجية الإيرانية على أساس التنوع والاستقلالية. فإيران، التي واجهت خلال العقود الماضية مختلف أشكال العقوبات والضغوط الاقتصادية، تسعى إلى تحويل هذه الظروف إلى حافز لتعزيز قدراتها التجارية وبناء شبكة أكثر مرونة لمواجهة الأزمات المستقبلية.