وقال مجلس الوزراء، في بيان إن الحكومة وضعت معالجة التحديات المعيشية والضغوط الناجمة عن العقوبات والحروب الأخيرة في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على السيطرة على التضخم، وإدارة السوق، وتوفير فرص العمل، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الإنتاج الوطني، وتقليل الاعتماد على الدولار.
وأكد البيان التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز رفاههم، استناداً إلى سياسات الاقتصاد المقاوم والاعتماد على الإمكانات والقدرات الوطنية.
وشدد مجلس الوزراء، انسجاماً مع توجيهات قائد الثورة بشأن منع أي إجراء من شأنه الإضرار بالتماسك الاجتماعي، على مواءمة قراراته وسياساته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مبدأ الوحدة الوطنية، مؤكداً ضرورة تجنب الاستقطاب والتصريحات المحبطة، والعمل على تعزيز الوفاق والتآزر وبث روح الأمل في المجتمع.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تضع على أجندتها تنفيذ برامج للتحول في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والثقافة، بالاعتماد على ابتكارات النخب الشابة، إلى جانب تبني رؤية استراتيجية لقطاعي التعليم والثقافة، بهدف تعزيز المكانة العلمية للبلاد وتحقيق مضامين «بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية».
وعلى الصعيد الدولي، أكد مجلس الوزراء استمرار الدبلوماسية الإيرانية وفق مبادئ العزة والحكمة والمصلحة، بالتوازي مع الصمود في مواجهة ما وصفها بمؤامرات وعقوبات الاستكبار الأميركي ـ الصهيوني.
واعتبر البيان أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان جناحين متكاملين ومنسجمين لحماية المصالح الوطنية وأمن البلاد، مؤكداً مواصلة العمل في المسارين ومواجهة العقوبات والضغوط الخارجية.
وأكد مجلس الوزراء التزامه بالسياسات العامة والاستراتيجيات التي أرستها قيادة الثورة الإسلامية، وبذل جميع الجهود لتحقيق هدف «إيران الأقوى» وتسخير قدرات البلاد لخدمة الشعب الإيراني.